اثار الاعلان الدستوري جدل قانوني صحي داخل الاوساط القانونية والسياسية، لكنه ترك تساؤلات سياسية هامة حول العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ودولة فلسطين المعترف بها دوليا والتي تتمتع بوضع مراقب في الامم المتحدة. اجاب الاعلان الدستوري عن الخليفة الدستوري ان جاز التعبير لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية، وترك موضوع رئيس دولة فلسطين غير واضح لمن يشغله في حال لا سمح الله حدث اي شغور لمنصب رئيس السلطة، اما موضوع رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فمن الواضح وحسب ما ينص النظام الاساسي...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا