الاحتلال يقيم 7 بؤر استيطانية في مناطق (ب).. هل بدأ ضم الضفة؟

 خاص - شبكة قدس الإخبارية: أكدت مصادر محلية اليوم الأحد إقامة 7 بؤر استيطانية بمنطقة (ب) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المصادر، إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في سنوات التسعينيات، فقد تم تصنيف 18% من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، ضمن سيطرة السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22% على أنها المنطقة (ب)، تحت سيطرة السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60% من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، ضمن سيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية الكاملة، في حين يزحف الاحتلال ليفرض سيطرته على المنطقة (ب)، فماذا يعني ذلك؟

المخططات الاستيطانية وموجهتها

في حديثٍ خاص لـ"شبكة قدس الإخبارية"، قال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان أمير داود، إن البؤر السبع بدأ إنشائها منذ 6 شهور وهي مقامة على أراضي فلسطينية في المنطقة (ب)، و 5 بؤر منها أُقيمت في منطقة المحمية الطبيعية شرق محافظة بيت لحم والذي يُطلق عليها اسم "بادية بيت لحم" وهي منطقة تمتد من جنوب محافظة القدس حتى شمال الخليل وعلى امتداد شرق بيت لحم.

وأضاف داود إن الاحتلال قرر خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، أن يسحب الصلاحيات التخطيطية المنطقة من السلطة الفلسطينية وأن ينفذ بها عمليات هدم، تحت إدعاء مفاده "أن السلطة تحاول فرض أمر واقع من خلال البناء فيها"، فبدأت سلطات الاحتلال بعمليات هدم للمنشآت الفلسطينية بها، ثم استغلت الجماعات الاستيطانية الحالة، وبدأت بإنشاء بؤر استيطانية.

وأوضح أن البؤر الخمس في بادية بيت لحم عبارة عن منشآت بدائية يسكنها مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال على مدار الساعة، فيما أقام المستوطنون بؤرة أخرى على أراضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، ضمن تعمد المستوطنين الإقامة في المنطقة، كذلك الأمر في بؤرة أخرى على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله، في مكان على أطراف منطقة (ب).

وأضاف أن المجموعات الاستيطانية تقيم البؤر الاستيطانة على أراضي فلسطينية صادرها جيش الاحتلال منذ زمن لأغراض عسكرية، ثم يتطور الأمر لتنفيذ مخططات استيطانية، غالباً ما توفر لها قوات الاحتلال الحماية الكاملة.

وعن دور حكومة الاحتلال بهذه المخططات الاستيطانية، قال داود إن صعود قادة التطرف الاستيطاني لسدة الحكم في دولة الاحتلال، عملوا على تسخير كافة الطاقات لتنفيذ أجندة ومخططات المستوطنين التي تُرسم منذ زمن، ويساهم "كنيست" الاحتلال بذلك بشكلٍ رئيسي من خلال سن قوانين تستهدف الأراضي الفلسطينية، وأبرز هذه القوانين إعادة الاستيطان إلى مناطق شمال الضفة الغربية، وقانون فرض سيادة الاحتلال على منطقة الأغوار الفلسطينية، فيما كان القانون الثالث جرى إيداعه في الكنيست منذ أسبوعين، وينص على تمكين المستوطنين من تملك "أراضي الدولة"، ما يمنح المستوطنين حيز أوسع للتمكن.
وأكد أن الأرقام والاحصائيات التي توثق الاستيطان في الضفة الغربية، هي الأعلى على الإطلاق، مع دعم حكومة الاحتلال لـ"شبيبة التلال" بعملية السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وسط تبادل وظيفة بين المستوطنين وحكومة الاحتلال.

وأكد داود أن المعركة القانونية ضد الاستيطان تحقق جدوى، من خلال تقديم كم هائل من التقارير والمتابعة القانونية لعمليات سرقة الأراضي، وعلى الرغم من بطئ عملية المنظمات الدولية، إلى أن دولة العالم بدأت خلال الشهور الماضية، بفرض عقوبات على جمعيات استيطانية ومستوطنين وبؤر استيطانية، في الضفة الغربية.

وذكر أن ما جرى بالمعركة القانونية ضد الاستيطان هي ثمرة لجهود استمرت وتراكمت لسنين طويلة، ويمكن أن يحقق نتائج أفضل فيما بعد للاستمرار في مواجهة الاستيطان، مع إدراك محدودية الأثر وعدم ارتقائه لمستوى جرائم الاحتلال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالتحرر.

وعن مواجهة المخططات الاستيطانية، قال داود إن برنامج هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في المواجهة، هو أسلوب المقاومة الشعبية وتعزيز صمود الفلسطينيين، فيما خلقت القوة المفرطة التي استخدمها الاحتلال منذ بدء الإبادة في غزة، حالة من الإحباط، ولكن ما حدث خلال موسم قطف الزيتون الماضي قبل شهرين، نظمت الهيئة العديد من الفعاليات لإسناد الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون، ونجحت هذه الفعاليات بكسر حاجز الخوف لدى الناس بالدرجة الأولى، والوصول لأراضي لم يصلها أصحابها منذ سنوات كالمنطقة الشرقية من سهل رامين في محافظة طولكرم، وفي العديد من المناطق.

وأكد أن تنظيم أكبر عدد من الجماهير والتواجد في المناطق المهددة بالمصادرة، يخلق حاجز أمام المشاريع الاستيطانية، إضافة لوجود حاجة ملحة للتكافل الفصائلي والمجتمعي ضمن هدف واحد هو الحفاظ على الأرض وإفشال مخططات الاستيطان.

واستذكر داود حالات نجحت بها الوحدة والصمود الفلسطيني في وجه مشاريع استيطانية، كتجربة مسافر يطا، ومنطقة الخان الأحمر، التي أفشل بها صمود الفلسطينيين تطلعات الاستيطان.

السلطة والفشل بالمواجهة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، إن خطوة إقامة البؤر الاستيطانية على أراضي المنطقة (ب)  تأتي بمثابة تثبيت لقرار سابق بمصادرة مناطق (ب) وإزالة السلطة الإدارية للفلسطينيين عليها، ما يعني أن مشروع ضم الضفة الغربية دخل مرحلة جديدة في التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتطبيقا لمنع إقامة دولة فلسطينية من خلال سلوك عملي وهو تمزيق جغرافية الضفة الغربية.

وأكد القيق عدم وجود سلاح فعال بيد السلطة لوقف الاستيطان في الضفة الغربية، وقد ثبت ذلك خلال الفترة الحالية، مع انتهاء صلاحيتها، وفشلها بتحشيد الشارع ضد الاستيطان، في حين تراكم فشلها من خلال سلوكها ضد المقاومين في مخيم جنين، وفقدانها لشرعيتها المحلية والدولية.

ويشكل الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على الشعب الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأقام مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال، 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل بـواقع 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستعمرات قائمة.

وشرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية وحولتها إلى مستوطنات أو أحياء سكنية تتبع لمستوطنات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا