السلطة تحشد مسيرات ضد المقاومة وتقتل متظاهرين رفضوا إبادة غزة

فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: كشفت وثائق وتعميمات أُرسلت إلى الشركات والمدارس والهيئات الحكومية، عمل السلطة الفلسطينية على حشد أكبر عادٍ من الأشخاص للمشاركة في مسيرات دعم لعمليتها الأمنية في جنين ضد المقاومة تحت شعار "ضد الفلتان الأمني"، على الرغم من منعها وقمعها وملاحقتها لأي مسيرة داعمة لغزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي تجاوزت 14 شهرًا.

وبحسب الوثائق المنشورة، أرسلت وزارة الحكم المحلي في الخليل تعميمًا للهيئات المحلية تطالبها بالمشاركة في المسيرة الجماهيرية المقررة ظهر يوم الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024.

كما وُجهت تعميمات مشابهة للمدارس الحكومية والخاصة، تدعو المدراء والمعلمين والطلاب للتواجد في ساحات محددة قبل الانطلاق إلى المسيرة، وأكدت التعميمات على ضرورة تنظيم مشاركة الطلبة وضمان مغادرتهم المدارس بشكل جماعي.

إلى جانب ذلك، أرسلت شركات خاصة، مثل شركة "الجندي لتصنيع الألبان"، تعميمات إلى موظفيها تحثهم على المشاركة في المسيرة، مع تعهد باحتساب فترة مغادرتهم للعمل ضمن ساعات الدوام.

وحصلت  "شبكة قدس" على معلومات تفيد بأن غرفة التجارة والصناعة في الخليل، عقدت اجتماعًا مع ممثلي المصانع والشركات، وطلبت منهم السماح لموظفيهم بالمشاركة في المسيرة ومغادرة عملهم. 

ويأتي هذا الحشد يأتي رغم تصاعد الانتقادات الشعبية لإجراءات السلطة الأخيرة، والتي تضمنت منع وقمع أي مظاهرات داعمة للمقاومة أو متضامنة مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 444 يومًا.

ولم تكتف السلطة بمنع المظاهرات فحسب، بل قمعت  عدة مسيرات داعمة لغزة وقتلت مشاركين فيها في بعض الأحيان، كما حدث في المسيرات التي انطلقت تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد في أكتوبر 2023.

فخلال هذه المسيرات، قتلت أجهزة أمن السلطة  الطفلة رزان تركمان والشاب فراس تركمان  بالرصاص في جنين، والشاب محمود أبو لبن الذي قضى دهسًا بآلية لأجهزة امن السلطة خلال قمعها المسيرة في رام الله، والشاب محمد صوافطة الذي قُتل برصاص السلطة في طوباس، لينضموا إلى 14 فلسطينيًا قتلتهم السلطة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهم، بالإضافة إلى الشهداء الأربعة، الطفل محمد عرسان، ومعتصم العارف، وأحمد أبو الفول، ومحمد الخطيب، وأحمد بالي، وأحمد هاشم عبيدي، وربحي شلبي، ويزيد جعايصة، ومحمد العامر، ومجد زيدان.

وقبل أسبوعين، كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية لـ "شبكة قدس" عن توثيقها 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وخلال حرب الإبادة، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فلسطينيين شاركوا في تظاهرات دعمًا لقطاع غزة ورفضًا للإبادة الإسرائيلية عليه، وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر أمنية بلباس مدني على المعتقلين، وخلال 3 أيام بعد مجزرة مستشفى المعمداني (17 أكتوبر) وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 150 حالة اعتقال، كما أطلقت النار تجاه الأسير المحرر ضياء زلوم بعد الاعتداء على مشاركين في مسيرة برام الله. 

سماعات المساجد: النعي لمن يحارب المقاومة

في الاثناء، نعت سماعات المساجد في الضفة الغربية عبر "الأذان الموحد" التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية قتلى من عناصر أجهزة أمن السلطة الذين قضوا خلال عملياتها الأمنية في جنين، في حين لم  مقابل ذك لم تنعَ المساجد أي شهيد في قطاع غزة، البالغ عددهم 45,317 شهيد ، ولا شهداء الضفة برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين والبالغ عددهم 824.

على العكس من ذلك، صعد الفلسطيني (م.ز) في يوم العبور الكبير من طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، إلى سماعة مسجد في مدينة البيرة وكبّر تكبيرات العيد ودعا للالتحام والاشتباك مع الاحتلال دعمًا للمقاومة في غزة، ولم يكد يصل بيته حتى اعتقله أجهزة أمن السلطة، وبعد ايام اعتقله الاحتلال، قبل أن يفرج عنه بعد 8 شهور من الاعتقال في يونيو الماضي.

في هذا السياق، أصدرت حركة حماس، اليوم الإثنين، بيانًا رفضت فيه خطاب المناطق والتحشيد الخطير الذي تقوم به السلطة في مدن الضفة، محذرة من آثاره على النسيج الوطني والمجتمعي.

وأمس الأحد، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن السلطة الفلسطينية تحاول من خلال عملية جنين أن تثبت قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة التي تسيطر عليها في الضفة الغربية، سعيًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة أمن السلطة تعتبر من بين آخر الخيوط التي تربط اتفاقات أوسلو، الموقعة في تسعينيات القرن الماضي لإنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي وقت سابق، كان  وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية، زياد هب الريح، كشف أن العملية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين "تستهدف من لا يريد الالتزام ببرنامجنا السياسي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة"، حسب وصفه.

وأضافت مصادر محلية أن الخطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية تضمن استخدام لغة تحريضية ضد الفلسطينيين، متبنيًا مصطلحات مشابهة لتلك التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في تبرير عملياته ضد المقاومة.

وأوضحت المصادر أن السلطة اعتمدت على روايات وادعاءات تصف المقاومة في جنين بأنها تهديد أمني، كما واستخدمت  تصريحات الناطقين باسم السلطة الفلسطينية مصطلحات في تبرير الحملة الأمنية على مخيم جنين مصطلحات مشابهة لتلك التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، مثل وصف المقاومين بـ"الخارجين عن القانون" أو "المخربين"، و"المشروع الإيراني"، و"داعش".

واعتبرت مصادر محلية وسياسية، أن هذا الخطاب يشكل جزءًا من محاولات السلطة لإيجاد غطاء سياسي وإعلامي لإجراءاتها الأمنية، وهو ما اعتبرته الفصائل الفلسطينية تجاوزًا خطيرًا لقيم الوحدة الوطنية، واصفة إياه بأنه محاولة لضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتعزيز الانقسام الداخلي.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا