ما هي ترتيبات اليوم التالي بعد انتهاء مراحل وقف الحرب في غزة؟ قيادي في حماس يوضح لـ قدس

خاص - شبكة قُدس: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، عبد الجبّار سعيد في حديث مع "شبكة قدس"، إن المرحلة المقبلة بعد إتمام الجولة الثانية لتبادل الأسرى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تشهد بدء لقاءات التفاوض بهدف إتمام المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وصولًا إلى الهدف من المفاوضات بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.  

وأوضح سعيد أن فكرة المفاوضات ما زالت قائمة، ولو أنها غير مستمرة في الوقت الراهن، إلى حين إتمام بنود المرحلة الحالية. مضيفًا: "هناك محاولات من الوسطاء لجعل المرحلة الثانية من الاتفاق دائمة، وهذا الأمر يعتمد على المفاوضات القادمة ونتائجها. ومن جانبنا في حماس، أعلنّا التزامنا بما تم الاتفاق عليه وما تم إعلانه من قبل الوسطاء". 

وتابع سعيد: "هناك رسالة ضمانات واضحة من الوسطاء في المفاوضات، تنص على أن المفاوضات تهدف لتحقيق الهدوء المستدام الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وجهود الوسطاء مستمرّة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، عبر اختصار المرحلتين الثانية والثالثة، بحيث تكون المرحلة الثانية هي المرحلة النهائية للاتفاق".

وما إن تعارض هذا مع التصريحات الإسرائيلية، خاصّة من وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي شدد مرارًا على استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الحالية. أوضح سعيد أن هذه التصريحات هي شعارات للاستهلاك الإعلامي، لأن رسالة الوسطاء الضامنين واضحة بشأن تحقيق الهدوء المستدام والذي يعني وقف إطلاق النار لاحقًا. 

وحول اليوم التالي بعد وقف الحرب بشكل تام، أشار سعيد إلى أن "محاولات الاحتلال السابقة من خلال فرض نظام غير فلسطيني أو متواطئ لإدارة القطاع عبر جسم عشائري، أو جهات مشبوهة، أو مسميات تحت إطار إغاثي أو جهات خارجية، جميعها فشلت أمام صمود المقاومة التي أفشلت مخططات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المعلنة وغير المعلنة بعد أن صرّح مرارًا على أنه قضى على حماس، وعلى أرض الواقع اضطر لتوقيع اتفاق مع حماس من حيث النتيجة عبر الوسطاء، ولم يتمكن من القضاء عليها. ولم تنجح التصورات التي وضعها لإدارة غزة بعد الحرب". 

وتابع: "المسألة بالنسبة لنا هي شأن فلسطيني داخلي. كان لدينا استعدادًا للتفاهم مع حركة فتح والسلطة على تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع الفصائل (كما تم الاتفاق عليه في اتفاق بكين في 23 يوليو الماضي)، ولكن السلطة رفضت ذلك. وقد قبلنا لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها مصر، ووافقت عليها حركة حماس، وتم ترشيح مجموعة من الأسماء لشخصيات فلسطينية مستقلة، ووصلت إلى الرئيس محمود عباس لكنه رفضها ورفض التعامل معها".

وأضاف سعيد: "ما زلنا على قناعتنا بأن هذا شأن فلسطيني داخلي سنمضي به، بترتيبات توافقية مع الفصائل ومع شخصيات المجتمع المحلي في غزة، وسنرتب الأمور بما يحقق مصالح شعبنا". مؤكّدًا على أن حماس ليست حريصة على أن تكون في الحكم ولا تتمسك بصدارة المشهد الإداري للقطاع، مقابل ما يهمها من تحقيق مصلحة الشعب عبر الإعمار، والتعويض، وتوفير المساعدات".

وعن سؤال قدس حول الظهور العلني لرجال الأمن في قطاع غزة، ولعناصر كتائب القسّام فور تطبيق وقف إطلاق النار . قال سعيد: "هذه رسالة واضحة بأننا لسنا ضعفاء، ونحن ذاهبون نحو تسليم الحكم في القطاع من منطلق القوة لا الضعف، وأن الحركة موجودة ولم ولن تنكسر. وما زال المقاومون موجودين. وفي ظل عدم وجود أي جهة تتولى مسألة الإشراف على أوضاع غزة بعد الحرب، فإن المؤسسات الموجودة في القطاع مثل جهاز الأمن والهيئات المحلية والدفاع المدني، وغيرها، من الطبيعي أن تقوم بدورها في خدمة الشعب والناس، ومن غير الممكن أن نترك الناس بعد حرب الإبادة الطويلة". 

وما إذا كانت هذه ذريعة للاحتلال لاستمرار الحرب، أجاب سعيد: "لسنا حريصين على العودة إلى القتال، ولا نريد نقض الاتفاق، ونؤكد أن الاتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار، وليس إلى منع ظهور حركة حماس في الميدان".

وما زالت حركة حماس تدير المشهد الإداري والحكومة العاملة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، نظرًا لعدم توافق فلسطيني على شكل إدارة القطاع بعد وقف الحرب. وقال سعيد: "آخر ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري، أن لجنة الإسناد المجتمعي ستُدعم من قبل مصر، وستتم أعمالها برعاية مصرية، سواءً وافقت السلطة أم لم توافق ولأن اللجنة لا تخصّ حماس وحدها، بل جميع الفصائل، وشخصيات من المجتمع المدني في غزة التي توافقت على شكل اللجنة والأسماء المرشحة لها، ولكن تنفيذ اللجنة سيتأخر إلى ما بعد إنجاز مراحل وقف إطلاق النار حتى تستقر الأمور ونعرف إلى أين ستتجه الأحداث وفق مدى التزام الاحتلال بما اتفقنا عليه خشية نقضه للاتفاق".

وذكر، أن آخر ما تم الاتفاق عليه مع المصريين، أن لجنة الإسناد المجتمعي ستدعم من قبل مصر، وستتم أعمالها برعاية مصرية، سواءً وافقت السلطة أم لم توافق ولأن اللجنة لا تخصّ حماس وحدها، بل جميع الفصائل.

وأضاف: "الواضح لنا أن العمل على تشكيل اللجنة سيستمر حال استمرار وقف إطلاق النار، وإن استمر رفضها من قبل السلطة، ما لم يجد جديد، ونأمل أن تسير أوضاع اللجنة بشكل إيجابي، خاصّة وأنها حصلت سابقًا على موافقة من حركة فتح خلال اللقاءات السابقة في القاهرة، قبل أن يرفضها الرئيس عباس". 

وعن مصير موظفي الحكومة في قطاع غزة حال وجود أي تغييرات على إدارة القطاع. قال سعيد إن العاملين في مؤسسات القطاع من الشرطة والدفاع المدني والهيئات المحلية والقطاع الطبي ومختلف المؤسسات كانوا على جاهزية طوال الحرب ولم يتوقفوا عن العمل، وتعرضوا للاستهداف من قبل الاحتلال، ومن الطبيعي أن يبقوا في أماكنهم ووظائفهم ومن غير المقبول التخلي عنهم، لا سيما وأنهم شريحة واسعة من مختلف أطياف الشعب". 

وحول وجود أي تواصل مع حركة فتح، أجاب سعيد: "آخر لقاء جرى مع حركة فتح في القاهرة، كان مطلع الشهر الماضي، ولم تُعقد بعدها لقاءات رسمية، وإن كان هناك أي تواصل فهو على صعيد شخصي بين بعض القيادات وليس رسميًا".

ولفت سعيد إلى أن مسار المرحلة الأولى من التفاوض يسير بشكل جيد، وأن مطلع الأسبوع القادم من المقرر أن تبدأ فيه عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، وسط إشراف ورقابة من لجنة مصرية - قطرية على عودة الشاحنات والمركبات عبر أجهزة تفتيش إلكترونية لا تعيق عملية العودة والسير. ولن يكون هناك تفتيش للأفراد على الإطلاق. وذلك بعد أن رفض المفاوض الفلسطيني شرط الاحتلال بأن يقوم بتفتيش المركبات والأفراد خلال عودتهم للشمال.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا