نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة علّقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما فشلت في معالجة مخاوف واشنطن بشأن خططها لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة. لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعمدت التخلف عن موعد نهائي لتقديم تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن أمس الثلاثاء طالبا عدم ذكر اسمه “علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)”.مضيفا “لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدماً في هذه الشحنة”.

وقال المسؤول الأميركي إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل الخاصة بخطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح المكتظة بالسكان، “لكن تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل”.

وأضاف “عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن العملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح”.

وأوضح أن واشنطن “تركز بشكل خاص على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة”.

وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم “جيه دي إيه إم إس” (JDAMs).

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي كبير قوله إن تحرك إدارة بايدن لتأجيل إرسال شحنتين من الأسلحة في الأيام الماضية إلى إسرائيل يهدف إلى التأكيد على خطورة مخاوف الولايات المتحدة بشأن هجوم رفح

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأميركيين أنه من غير المتوقع أن تصل شحنات صواريخ “جيه دي إيه إم” والقنابل ذات القطر الصغير إلى إسرائيل في وقت قريب.

 التزام صارم

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أميركية قولها إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها  “شركة بوينغ”، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.

ومن دون أن تتطرق إلى هذا الأمر، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، مجددا أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل “صارم”.

وردّا على سؤال بشأن التقارير المتعلقة بتأخير إرسال الأسلحة، قالت “هناك شيئان يمكن أن يكونا صحيحين عند إجراء تلك المحادثات: المحادثات الصعبة والمباشرة مع نظرائنا في إسرائيل، و التأكد من حماية حياة المواطنين والحصول على هذا الالتزام”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أول أمس الاثنين، أنه لا يوجد قرار سياسي بحجب الأسلحة عن إسرائيل.

ويعد هذا التأخير الأول على ما يبدو منذ أن أبدت إدارة بايدن دعمها الكامل لإسرائيل في أعقاب هجوم حركة حماس على مواقع وبلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على الجانب الآخر، لم يؤكد مسؤول إسرائيلي كبير، تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، وجود أي تأخير في إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، لكنه لم يبد انزعاجه على ما يبدو من هذه التقارير قائلا “كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا كان علينا أن نقاتل بأظافرنا، فسنفعل ما يتعين علينا القيام به”.

 خراب غزة يحمل بصمات أسلحة الدمار الأميركية التي تتلقاها إسرائيل (غيتي)

تخلف متعمد

على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أميركية قولها إن إدارة الرئيس  بايدن ستتخلف اليوم الأربعاء عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن، ضد القطاع .

وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في الشهر الماضي، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار (اليوم) حول “مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية”.

وحسب رويترز، ذكرت المصادر الأربعة أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.

وأوردت رويترز الشهر الماضي أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية. ودفع تقرير رويترز، بالإضافة إلى تحقيقات أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين للصحفيين “أجريت الكثير من المحادثات مع أشخاص في الإدارة، وحثثتُهم حقا على التأكد من مصداقية هذا التقرير، وأنه يعد مستندا إلى الحقائق والقانون وليس بناء على ما يرغبون في أن يكون عليه”.

وأثار تزويد واشنطن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساعدات العسكرية احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب الجامعات وبايدن بوقف الدعم لإسرائيل بما يشمل إرسال الأسلحة.

وفي واشنطن، دعا العديد من رفاق بايدن الديمقراطيين إلى تغيير في السياسة الأميركية طويلة الأمد المتمثلة في تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.

وقال النائب جيسون كرو إن تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الأميركي “ليست ذات مصداقية”. وأعدّ كرو رسالة لبايدن من أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا تقول إن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وعرقلت تسليم المساعدات الأميركية إلى غزة.

وقالت مصادر لرويترز أمس إن إدارة بايدن تؤخر إرسال أسلحة بعينها إلى إسرائيل، في تحرك وصفه مصدران بأنه رسالة سياسية واضحة لحليف الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إنه لم يتم الانتهاء بعد من تقرير “إن.إس.إم-20” لكن الوزارة تعمل “بجد” لإكماله. وأضاف “من الممكن تأجيله قليلا لكننا ما زلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه بحلول الغد”.

ويحل الموعد النهائي لتقديم التقرير وسط مخاوف من مجاعة في غزة ودعوات من الولايات المتحدة وبلدان أخرى وهيئات دولية لإسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على مدينة رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولكنها أيضا الملاذ الذي نزح إليه أكثر من مليون مدني فلسطيني.

المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية.