بعكس المسار.. قفزة بقطاع العقارات المصري محتفيا برأس الحكمة

وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة متراجعا بنسبة 5 بالمئة إلى 27841 نقطة، كما تراجع مؤشر 70 متساوي الأوزان بنحو 4 بالمئة، وهوى مؤشر 100 مستاوي الأوزان بنحو 3.8 بالمئة

وحقق القطاع العقاري مكاسب على النحو التالي:

قفز سهم مجموعة “طلعت مصطفى” 20 بالمئة إلى 56.52 جنيهًا قفز سهم “بالم هيلز للتعمير” بنسبة 10.26 بالمئة إلى 4.94 جنيهات ارتفع سهم “سوديك” بنسبة 15.7 بالمئة إلى 61 جنيهًا قفز سهم “إعمار مصر للتنمية” 16.95 بالمئة لمستوى 8 جنيهات قفز سهم الوطنية للإسكان بنحو 18.5 بالمئة إلى 42.1 جنيها ارتفع سهم “أوراسكوم للتنمية مصر” بنسبة 5.6 بالمئة إلى 15 جنيهًا زاد سهم عامر غروب بنحو 17 بالمئة إلى 1.36 جنيها

في حين تكبد سهم البنك التجاري الدولي أكبر خسارة يومية في نحو 4 سنوات بعد أن هوى بنحو 10 بالمئة إلى 73 جنيها، وتراجعت أغلب أسهم البنوك في البورصة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد كشف الجمعة، حقيقة الاتفاق المالي الخاص بمشروع “رأس الحكمة”، موضحًا أن الصفقة تتضمن شقين، الجزء الأول مالي مقدم، والثاني جزء حصة من أرباح المشروع.

وقال مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، إن المقدم يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار، على دفعتين بإجمالي 15 مليار دولار خلال أسبوع، وبعد أسبوع يدخل 20 مليار دولار.

وتابع مدبولي: “خلال أسبوعين يدخل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج و5 مليارات من ودائع من الإمارات عندنا، وخلال شهرين تدخل دفعة تانية وهي 14 مليارًا سيولة مباشرة و6 مليارات باقي ودائع الإمارات”.

وألمح مدبولي إلى أن الإمارات تمتلك ودائع بـ11 مليار دولار في مصر، وأنه سيكون للدولة المصرية حصة من أرباح مشروع رأس الحكمة.

جاء ذلك خلال استعراض تفاصيل مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”، خلال مؤتمر بحضور ممثلين عن الصفقة من دولة الإمارات العربية والمتحدة وعدد من المسؤولين المصريين.

كما أظهرت مذكرة لبنك غولدمان ساكس الأميركي، كتبها المحلل الاستراتيجي من لندن، فاروق سوسة، ملاحظات فورية على الاتفاق:

إن حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، وتوقيته أقرب بكثير. إذا تم تنفيذ التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد بأن هذا (إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي) من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة كما هو متوقع في تحليلنا الأخير لاحتياجات التمويل ومصادره. علاوة على ذلك، من المفترض أن يوفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة. قد ينطوي ذلك على بعض التخفيض في سعر الصرف الرسمي، ولكننا نعتقد بأن حجم أي تخفيض في قيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعاً نسبياً مقارنة بأسعار السوق الحالية نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة للسلطات المصرية (وفي النظام النقدي). توقعاتنا بحدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة/التحوط على العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري على خلفية الاستثمار المعلن. خلاصة القول، نعتقد بأن هذا الإعلان يشجع الجنيه المصري ويتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، هو مشروع تنموي ضخم باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، وتصل الاستثمارات المتوقعة جراء تنفيذ المشروع على السنوات المقبلة إلى 150 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

المشروع يُوِّفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، وبما يمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من ضبط سوق الصرف الأجنبي في مصر وضبط سعر الصرف. سيُوفر المشروع مئات الآلاف من فرص العمل، سواء بصورة مباشرة في المشروع ذاته أو بصورة غير مباشرة من خلال الشركات والمصانع المصرية التي سوف تشارك في تنفيذ المشروع. تنمية مدينة رأس الحكمة، مشروع تنموي عمراني ضخم يتضمن منشآت سياحية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، كما يتضمن حي المال والأعمال على مستوى عالمي. المشروع يتضمن إنشاء مارينا سياحية عالمية، وكذلك إنشاء مطار جنوب مدينة رأس الحكمة، لخدمة المدينة.