وتمحورت الحلقة حول واقع الفتوى اليوم وتاريخها، وتأثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشروط المفتي والفتوى الصحيحة، وسبل إصلاح صناعة الفتوى، كما تناولت تأثير العوامل السياسية على استقلالية المفتين.

واستعرض مقدم البرنامج الدكتور علي السند تاريخ الفتوى في الإسلام، حيث كانت الفتوى في عصر الصحابة والتابعين تُعطى بشكل مباشر من قبل كبار الفقهاء، مثل الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.

اقرأ أيضا

ومع توسع الدولة الإسلامية، انتقلت الفتوى إلى مرحلة التدوين، حيث تم جمع فتاوى الصحابة والتابعين في كتب مثل "موطأ الإمام مالك"، بينما أصبحت في العصر العثماني، مرتبطة بمنصب حكومي يُعرف بـ"شيخ الإسلام"، ثم تأسست دار الإفتاء المصرية عام 1895، ومن بعدها ظهرت مؤسسات إفتاء أخرى في العالم العربي والإسلامي.

وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم العربي والإسلامي ظاهرة انتشار الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الدعاة وطلاب العلم غير الرسميين يقدمون الفتاوى للجمهور دون وجود ضوابط كافية.

غير رسمية

وأشارت دراسة للمؤشر العالمي للفتوى إلى أن نسبة كبيرة من الفتاوى الصادرة حول العالم تأتي من جهات غير رسمية، خاصة من فئة الشباب بين 18 و40 عاما، مما يشكل تحديا لمؤسسات الفتوى التقليدية.

وناقش ضيفا الحلقة الشيخ سامي الساعدي، الأمين العام لدار الإفتاء الليبية، والدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مكانة الفتوى في الإسلام وأهمية الفتوى في حياة المسلم ومؤكدين أنها ضرورة شرعية لبيان أحكام الله.

وأكد الشيخ سامي الساعدي أن الفتوى جزء أساسي من حياة المسلم، إذ إنه مطالب بتحقيق منهج الله في حياته اليومية، وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا على سؤال أهل العلم في الأمور الدينية، مما يجعل وجود المفتين المؤهلين ضرورة شرعية.

وأوضح أن الاختلاف السائغ مرتبط بالاجتهاد في المسائل الظنية، وهو سمة طبيعية في التراث الإسلامي، لكن الخطر يكمُن في تحويل الاجتهادات إلى قطعيات أو توظيفها سياسيا.

وضرب مثالا بالخلط بين الظني والقطعي الذي يؤدي إلى التطرف، داعيا إلى "إدارة الاختلاف" كما فعل الأئمة السابقون الذين تجنبوا الإنكار في مسائل الاجتهاد.

فوضى الفتوى

من جانبه، ربط الدكتور حنفي أسباب فوضى الفتوى بضعف تفعيل قواعد أصول الفقه، مؤكدا أن الالتزام بهذه القواعد يحد من الانحرافات، كما شدد على ضرورة تدريب المفتين على تطبيق هذه الأصول عمليا، كما يتدرب طلاب الطب.

وأكد أن المفتي يجب أن يكون على علم بكتاب الله والسنة النبوية واللغة العربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يعيش فيه، كما أشار إلى أن بعض الإشكالات في الفتاوى المعاصرة تأتي من عدم تفعيل القواعد الأصولية بشكل كافٍ.

وشدد الدكتور خالد حنفي على أن الاختلاف في الفتوى يجب أن يُدار بشكل صحيح، مع ضرورة احترام آراء الآخرين في المسائل الاجتهادية.

كما ناقش الضيفان تأثير الدولة الحديثة على عملية الفتوى، حيث أشار الشيخ سامي الساعدي إلى أن تأسيس مؤسسات الإفتاء الرسمية كان له تأثير إيجابي من ناحية تنظيم الفتوى، ولكنه أحيانا يأتي على حساب استقلالية المفتين.

وأكد أن المفتي يجب أن يكون مستقلا في فتواه، مثل القاضي، حتى لا تفقد الفتوى مصداقيتها، وانتقد حالات تسييس الفتوى لخدمة أجندات معينة.

القطعية والظنية

فيما ناقش الدكتور حنفي تعامل المؤسسات الأوروبية مع القضايا الإشكالية كالخدمة في الجيوش الغربية، موضحا أن الفتوى تفرق بين الدوائر القطعية (كالحجاب) التي لا تُساوم، والظنية التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع القوانين دون مخالفة الشرع.

في محور التحديات المعاصرة، حذّر الضيفان من تداعيات "الفضاء المفتوح" لوسائل التواصل على الفتوى، حيث يسهل على غير المؤهلين التصدر للإفتاء.

واقترح الدكتور حنفي حلولا لضبط الفتوى، منها توعية المفتين بخطورة المسؤولية، وإحياء ثقافة "لا أدري"، وتدريب المفتين عبر برامج متخصصة، وتوجيه المستفتين للتحري عن أهل العلم.

كما دعا الشيخ الساعدي إلى التمييز بين الدعوة العامة والفتوى الشرعية، مشددا على ضرورة اشتراط الإجازة العلمية للمفتي، كما كان الأئمة السابقون يشترطون التأهيل قبل الجلوس للفتوى.

واتفق الضيفان على أن إصلاح الفتوى يتطلب تعاونا بين المؤسسات الرسمية والعلماء المستقلين، مع الحفاظ على استقلالية الفتوى عن التوظيف السياسي، وبناء ثقافة شرعية تدرك الفرق بين الثوابت والاجتهادات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية كمرجعية موثوقة للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.