يحظر الانسحاب مستقبلا.. الاحتلال يسعى لتشريع جديد لبسط سيطرته في الضفة الغربية

ترجمة عبرية - شبكة قُدس:  قالت تقارير عبرية، إن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، ستعقد يوم الإثنين المقبل، جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على أي انسحاب مستقبلي للاحتلال من الضفة الغربية، تمهيدًا لعرضه للتصويت في قراءة أولى أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويهدف هذا القانون، الذي بادر إليه رئيس اللجنة سيمحا روتمان، إلى إحباط أي جهود لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام حكومة الاحتلال بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست أو اللجوء إلى استفتاء عام قبل نقل أي أراضٍ إلى "كيان أجنبي".

ويسعى المشروع إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء"، ليشمل الضفة الغربية بعدما كان مقتصرًا على فلسطين المحتلة 48، كما يفرض قيودًا على أي تغييرات إدارية في الضفة، بما في ذلك تحويل مناطق من التصنيف "ج" إلى "أ"، أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.

كما يتضمن القانون مقترحات لسد "ثغرات قانونية" استُخدمت سابقًا في توقيع اتفاقيات، مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي بمبادرة مجموعة ضغط برلمانية تُعرف باسم "أرض إسرائيل"، والتي تعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع) لدفع المشاريع الاستيطانية قدمًا.

ويُروَّج لهذا القانون من قبل داعميه باعتباره ضمانة لمنع أي "تنازلات غير مسؤولة"، بزعم أن أي انسحاب من الضفة الغربية قد يشكل تهديدًا أمنيًا. غير أن المشروع يواجه انتقادات حادة من جهات قانونية ودبلوماسية داخل إسرائيل وخارجها.

وحذّرت جهات إسرائيلية من أن المصادقة على القانون قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تُدير الضفة الغربية وفق قوانين "الاحتلال العسكري"، وأي خطوات لتكريس سيادتها القانونية على هذه الأراضي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي حال إقراره، سيشكل القانون عقبة إضافية أمام أي حكومة إسرائيلية مستقبلية قد تسعى إلى استئناف العملية السياسية أو الدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين، كما سيُكرّس سياسة الضم الفعلي، ويُغلق الباب أمام أي إمكانية مستقبلية لحل الدولتين.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا