قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة.

وعدد الرئيس التركي في كلمته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاما من حكم الحزب للبلاد، وكان من أبرزها:

• رفعنا دخلنا القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.
• وأوضح أن دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفا و243 دولارا بنهاية 2023 وأن هذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024.
• وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا الأمر.
• وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية.
• ولفت إلى أن تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، وأن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة.
• وذكر أن تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.
• وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%.
• وقال إن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار.
• ذكر أن تركيا في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والـ11 عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية.
• وأكد أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.
• وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان: "ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة. في العام الماضي، استضفنا أكثر من 62 مليون سائح وحققنا أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة".
• كما أوضح أن بلاده حققت انجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا: "تركيا استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002، وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار".

ونهاية العام الماضي كان أردوغان قد أكد أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025، وذلك بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وتأمل أنقرة أن تتم زيادات "مدروسة" للأجور تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.

وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.

وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل خلال العام الذي بلغ 44.38%.

ومطلع الشهر الماضي أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن التضخم سجل 1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أدنى مستوى له في آخر 19 شهرا.

وقال شيمشك: "تراجع التضخم السنوي إلى 44.4%، وبذلك انخفض 20 نقطة مقارنة بالتضخم نهاية عامي 2022 و2023".

وشدد شيمشك على أن التضخم سيواصل الانخفاض، متوقعا أن يتماشى مع هدف الوزارة في عام 2025.

وأوضح أن حل المشاكل المعيشية للمواطنين على رأس أولوياتهم.