استنكار أممي ودولي لوقف الاحتلال المساعدات عن غزة

غزة - قدس الإخبارية: استنكرت منظمات أممية ودول أوروبية وجنوب أفريقيا قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف المساعدات على قطاع غزة، واستخدامه التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في القطاع. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه إذا استمر وقف المساعدات لقطاع غزة قد يضطر 80 مطبخا إغاثيا إلى تعليق أنشطتها في قطاع غزة.

من جانبها، قالت اليونيسيف إنه ورغم تدفق السلع الكبير لغزة في المرحلة الأولى من الاتفاق فإن ذلك لم يكن كافيا لسد احتياجات القطاع، مؤكدةً أن منع دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال.

وتابعت اليونسف أنه إذا لم تتمكن من إدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة فإن التطعيم الروتيني سيتوقف، كما أن وحدات حديثي الولادة في قطاع غزة لن تتمكن من رعاية الأطفال الخدج دون دخول الإمدادات الطبية.

وشددت على أن القيود الأخيرة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مدمرة للغاية.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى قطاع غزة، وأكدت أن الاحتياجات في قطاع غزة هائلة، وأن هناك حاجة إلى مساعدة مستمرة

لا مخزون غذاء كافٍ 

بدوره، نقلت أسوشيتد برس عن برنامج الأغذية العالمي قولها إنها لا تملك مخزونا كبيرا من الغذاء في غزة، وأن مخزوناتها الحالية كافية فقط لتشغيل مخابز ومطابخ قطاع غزة لمدة تقل عن أسبوعين.

وأشار البرنامج إلى أنه قد يضطر إلى تقليص حجم الحصص لخدمة أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة، وأن الوقود اللازم لتشغيل المخابز ونقل الغذاء في غزة سيدوم بضعة أسابيع فقط.

كما نقلت الوكالة عن منظمة أوكسفام في الضفة قولها إن لديها 26 شاحنة محملة بالغذاء ومستلزمات نظافة و12 محملة بالمياه تنتظر خارج غزة، وأن الأمر لا يتعلق بالشاحنات العالقة فقط بل بانهيار الأنظمة التي تدعم الحياة بغزة.

ونقلت أيضا عن لجنة الإنقاذ الدولية قولها إن 6.7 أطنان من الأدوية والإمدادات الطبية تنتظر دخول غزة، وإن تسليمها غير مؤكد.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، إن المساعدات التي دخلت القطاع، خلال المرحلة الأولى لم تكف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، فيما أكد انعدام مخزون الخيام.

وأشار المجلس، إل أن الأطفال يموتون في غزة بسبب البرد ونقص المعدات الطبية.، التي يمنع الاحتلال إدخالها ضمن قوافل المساعدات الإنسانية.

وأفادت إدارة الطوارئ والعمل الإنساني في لجنة الإنقاذ الدولية، إنها لديها 6.7 طن من الأدوية تنتظر الدخول لقطاع غزة، فيما يمنع جيش الاحتلال دخولها بعد إغلاقه للمعابر.

وناشدت اللجنة بضرورة إدخال الأدوية،  وسط الحاجة الملحة لها بسبب انهيار المنظومة الطبية جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال لأكثر من 15 شهراً.

قلق دولي 

وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها العميق إزاء إيقاف الاحتلال دخول المساعدات والسلع إلى قطاع غزة، وطالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة وبالانخراط مع الأطراف الأخرى في التفاوض على المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن "وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة كما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأكدوا أنه "يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار، وألا تستخدم أداة سياسية".

ودعا وزراء الخارجية دولة الاحتلال إلى ضمان دخول المساعدات "بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق"، و"السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم".

وأوضح البيان أن "المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة تواجه قيودا".

في الوقت نفسه، رحبت الدول الثلاث بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي لتمديد وقف إطلاق النار.

وحثت الأطراف "على الانخراط في التفاوض على المراحل التالية" من الاتفاق، مؤكدة ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقالت جنوب أفريقيا -اليوم الأربعاء- إن "إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب" في غزة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الأحد الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية -في بيان- أنه عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل "إسرائيل" استخدام التجويع سلاحا في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة.

وأضافت أن "سكان غزة يواجهون معاناة تفوق الوصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية"، وقالت إن "جنوب أفريقيا تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل".

وسيلة ابتزاز رخيصة

ويوم أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن مواصلة الاحتلال وقف إدخال المساعدات تعد جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.

وحذر المكتب من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.

ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه "وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر".

وتابع البيان: "استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، ‏كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين".

وأضاف "كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا".
وأشار إلى أن "منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء".

وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط مناشدات عالمية وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

ودخلت بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني، إلا أن دولة الاحتلال أعلنت الأحد أنها ستجمد عمليات توصيل المساعدات وانقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا