وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

• الفصل التام بين السلطات.
• حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
• ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
• التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
• الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
• لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
• أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
• ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
• حل المحكمة الدستورية القائمة.
• ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
• مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
• تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
• تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
• البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.