أجهزة أمن السلطة تعتدي بالضرب على عائلة الشهيد عبدالله الغول

جنين - قدس الإخبارية: اعتدت أجهزة أمن السلطة في جنين على عائلة الشهيد عبد الغول وشقيقاته بالضرب المبرح واقتادت والده وشقيقه إلى جهة مجهولة، بعد مداهمة منزلهم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

واستنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ما وصفته "الجريمة النكراء" التي ارتكبتها أجهزة السلطة بحق عائلة الشهيد عبدالله الغول في جنين، في ظل تصاعد الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا.

وأوضحت اللجنة أن عدوان السلطة بحق عائلة الشهيد الغول تمثلت باقتحام منزله والاعتداء الوحشي على أفراد أسرته والعبث وتحطيم محتويات المنزل، واختطاف والده وشقيقه واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وأكدت اللجنة أن هذه الجريمة تعكس استمرار تغول السلطة وأجهزتها الأمنية في استهداف عوائل الشهداء والأسرى والجرحى، في نهج خطير يتماهى مع سياسات الاحتلال، ويخدم أجنداته في ملاحقة المناضلين وأسرهم، في انتهاك صارخ لكل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية.

وحمّلت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، ووقف كل أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الشرفاء، الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحرية والكرامة.

ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه الانتهاكات، والضغط على السلطة لوقف سياساتها القمعية التي لم تجلب لشعبنا إلا المزيد من المعاناة والانقسام.

والجمعة، أدانت  لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ما يتعرض له المعتقلين من ممارسات لا تمت للإنسانية بصلة داخل سجون وأقبية التحقيق التابعة لأجهزة السلطة، وعلى وجه الخصوص في سجني  الجنيد وأريحا، اللذين تحوّلا إلى مسالخ بشرية تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة وصادمة بحق المعتقلين.

وأفادت شهادات نقلها معتقلون مفرج عنهم بأنهم تعرضوا لأساليب تعذيب بشعة تبدأ بالشبح والتعليق لساعات وأيام طويلة، والحرمان من النوم، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، إلى جانب الضرب المبرح، والبصاق، والشتائم المهينة التي تطال الأمهات والأخوات، في انتهاك صارخ لكل القيم الأخلاقية والوطنية.

وتصل هذه الممارسات إلى حد الاعتداء النفسي والجسدي العنيف، حيث يتم تعليق المعتقلين من أعضائهم التناسلية، ونتف لحاهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة، وذلك بهدف تشويه سمعتهم أمام الرأي العام، وتدمير مكانتهم الاجتماعية والأخلاقية.

كما يجبر المعتقلون تحت التهديد والتعذيب على توقيع إفادات مزورة تؤكد أنهم لم يتعرضوا لأي إساءة أو تعذيب، وأن معاملتهم كانت "حسنة"، في محاولة للتغطية على جرائم التعذيب التي لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها.

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وندعو المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والصليب الأحمر الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين وزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز التحقيق والاطلاع على أوضاع المعتقلين عن كثب وملاحقة ومحاسبة المتورطين والتحرك الجاد للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وقف الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

خلال شهر فبراير/شباط الماضي،  سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (203) انتهاكاً ارتكبته أجهزة أمن السلطة، تنوعت ما بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، وتضييق الحريات وتكميم الأفواه، إضافة إلى ملاحقة المقاومة والمقاومين في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وبلغ عدد حالات الاعتقال السياسي أكثر من (90) حالة اعتقال، و(10) حالات استدعاء، و(20) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(6) حالات إطلاق نار واشتباك مع مقاومين، و(3) حالات محاكمات تعسفية، و(3) نقل تعسفي، فضلا عن عشرات حالات الملاحقة وقمع المظاهرات وانتهاكات أخرى.

كما تعرض (3) معتقلون للشبح والتعذيب في زنازين السلطة ما أدى لتردي أوضاعهم الصحية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا