
الأسرى - شبكة قُدس: ارتقى الليلة الماضية، المعتقل القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله المحتلة، في سجن مجدو، في جريمة ممنهجة تمارسها منظومة سجون الاحتلال بشكل غير مسبوق بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت مؤسسات الأسرى في بيان، الليلة، إن الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في تاريخ 30/9/2024، ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أنّ القاصر وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة.
وأكدت، أن هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وشددت، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل القاصر وليد أحمد وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ونعى مكتب إعلام الأسرى، شهيد الحركة الأسيرة وليد أحمد، الذي ارتقى خلف القضبان شهيداً دون محاكمة، ليكون ضحيةً جديدة للإهمال المتعمد والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، لا سيما القاصرين منهم.
وقال في بيان: نحمّل الاحتلال بكامل مؤسساته الأمنية والسياسية والإدارية المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير القاصر وليد أحمد، وعن أرواح كافة الأسرى داخل السجون، ونؤكد أن هذا الإهمال المتعمد هو جريمة حرب موصوفة، يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال.
وأضاف: نوجّه رسالة إلى كل الجهات المعنية، بأن ما يجري داخل سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل وقتل بطيء، هي جرائم مكتملة الأركان تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني، وتتطلب تحركاً عاجلاً على كافة المستويات، وأمام هذا النزيف المتواصل، وهذا التزايد الخطير في عدد الشهداء داخل السجون، نؤكد أن استمرار الصمت العربي والدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه، وندعو إلى وقفة جادة لوقف هذا الإعدام البطيء الذي يتعرض له الأسرى يومياً، دون رادع أو محاسبة.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا