تحرير المحامي لؤي الحسيني: في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي تفاقمت بسبب قيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة أو اقتطاع أجزاء كبيرة منها دون وجه حق، الأمر الذي أثر على صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل مباشر. هذا التأخير في الرواتب ليس مسؤولية الموظفين، ولا الحكومة، ولا البنوك، بل هو نتيجة لضغوط سياسية واقتصادية فرضتها إسرائيل.
ولتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة تنظم ما يُعرف بـالإزاحة، وهو نظام يهدف لتنظيم سداد القروض والديون المتراكمة...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا