تقشف وطوارئ.. عباس يقرّ موازنة 2025

رام الله - شبكة قُدس: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.

وقالت الحكومة في رام الله، إن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة.

وتتوقع الحكومة، إجمالي إيرادات لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل.

 وفي حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية من أموال المقاصة، من المتوقع، وفق تقديرات الحكومة، أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل. 

يذكر، أن الأرقام السابقة لا تشمل الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.

وذكر مركز الاتصال الحكومي في رام الله، أن الموازنة العامة لعام 2025 تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.

وأشار إلى أنه تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا