المستوطنون يقتلون بعضهم بسلاح وزعه بن غفير لقتل الفلسطينيين

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شرطة الاحتلال أبلغت مؤخرًا مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أنها لا تجمع أي بيانات تتعلق بعدد الإصابات الناتجة عن استخدام المستوطنين للأسلحة التي بحوزتهم رغم الزيادة الملحوظة في استخدامها لأغراض إجرامية داخل المجتمع الاستيطاني نفسه. 

تشير الصحيفة إلى أن عدد المستوطنين الحاصلين على تراخيص لحمل السلاح قبل السابع من أكتوبر بلغ 172384 مستوطنًا بينما وزعت وزارة الأمن القومي التابعة للاحتلال بعد ذلك التاريخ 157443 رخصة جديدة ولا تزال نحو 50 ألف رخصة أخرى قيد الإجراءات ليصل العدد الإجمالي حتى مارس 2025 إلى 329827 مستوطنًا يحملون سلاحًا مرخصًا من دون احتساب الأسلحة التي بحوزة الأجهزة الأمنية أو تلك التي يستخدمها عشرات الآلاف من حراس الأمن. 

وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال عينت أشخاصًا لا يملكون الصلاحيات القانونية كمُرخصين مؤقتين لتوقيع الموافقات ،وكان من بينهم موظفون في مكتب بن غفير ومساعدوه وأعضاء من الكنيست وموظفات خضعن لتدريب لبضع ساعات فقط ووافق هؤلاء على عشرات الآلاف من التراخيص بينها تراخيص لمستوطنين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي في الملف.

وفقًا للصحيفة، شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الحوادث التي تورط فيها مستوطنون باستخدام الأسلحة التي وزعها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ضمن سياسة تسليح موسعة بعد السابع من أكتوبر، حيث قُتل مستوطن على يد مستوطن آخر في مستوطنة معاليه أدوميم باستخدام سلاح وزعه بن غفير لمواجهة منفذي العمليات الفلسطينيين.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في أبريل 2024 مستوطنًا من أسدود بعد تهديده مستوطنًا آخر بمسدس حصل عليه ضمن مشروع التوزيع، وفي يناير 2025 أوقفت الشرطة مستوطنًا من كريات جات بتهمة تهديد زوجته وطفله بالسلاح ذاته، وفي مستوطنة "نيفيه يعقوب" بالقدس أطلق مستوطن النار على زوجته وقتلها ثم انتحر بنفس السلاح.

وفي فبراير الماضي أقدم جندي احتياط في جيش الاحتلال على الانتحار في مستوطنة "بيت شيمش" بعد عودته من القتال في غزة باستخدام سلاح حصل عليه من نفس البرنامج

شرطة الاحتلال لا تراقب فعليًا من يحمل هذه الأسلحة وعلى الرغم من اعتراف مسؤولين بزيادة استخدام المستوطنين لها في جرائم ضد بعضهم البعض إلا أن بن غفير يواصل توسيع دائرة المؤهلين للحصول على هذه التراخيص وبدعم مباشر من إدارة العمليات في شرطة الاحتلال متجاهلين الأثمان المترتبة على هذه السياسات

بن غفير يسعى أيضًا إلى تعديل القوانين واللوائح لتشمل فئات جديدة من المستوطنين الذين يمكنهم الحصول على ترخيص لحمل السلاح حتى لو لم يكونوا يقيمون في مناطق مؤهلة أو لم يخدموا في وحدات قتالية معينة إذ دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين باتجاه الموافقة على مقترح يتيح منح التراخيص لمن خدموا في وحدات غير قتالية كالمراقبين والمدفعية والهندسة وقادة الفصائل وحرس الحدود بالإضافة إلى محاولة بن غفير توسيع قائمة المناطق المصنفة كمؤهلة للحصول على التراخيص بغض النظر عن ماضي المستوطنين العسكري

ورغم الانتقادات المتواصلة يقدم بن غفير سياسة توزيع التراخيص الجماعية على أنها أحد أبرز إنجازاته ويتعمد الظهور في مواقع الهجمات التي يُقتل فيها منفذون فلسطينيون برصاص مستوطنين مسلحين بينما يغيب عن الحالات التي قتل فيها المنفذون برصاص قوات الاحتلال أو فروا منها كما يتجاهل التحقيقات الجارية حول شبهات فساد في توزيع هذه التراخيص حيث تم استجواب ثلاثة من مساعديه بشبهة خرق الثقة وتمت إقالة رئيس قسم الأسلحة في وزارة الأمن القومي التابعة للاحتلال إسرائيل أفيسار بعد خضوعه للتحقيق في القضية ذاتها

تقول المحامية الإسرائيلية ديبي جيلد هايهو إن ما نشهده اليوم هو تحقق لرؤية قديمة لدى بن غفير بتسليح جميع المستوطنين اليهود وتشير إلى أن المعلومات المتوفرة من الكنيست وتقارير مراقب الدولة ومعطيات دولية توضح أنه كلما زادت كمية الأسلحة بيد العامة وتراجعت الرقابة عليها زادت فرص استخدامها في الانتحار والجريمة والتهديد وليس فقط في"الدفاع عن النفس".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا