حماس: قمع السلطة لمسيرات نصرة غزة خدمة لأهداف الاحتلال

رام الله - قدس الإخبارية: أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية مشاركين في مسيرات نصرة غزة، أمس الإثنين.

وقالت الحركة في بيان إن "حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا في الضفة عقب مشاركتهم في مسيرات وفعاليات نصرة غزة، هو مؤشر خطير وسلوك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويشكل طعنة جديدة لشعبنا وقضيتنا التي تمر في أخطر مراحلها".

وأكدت حماس أن اعتقال أمن السلطة لعضو مجلس بلدية "بيتا" جنوب نابلس وقمع مسيرة في رام الله واعتقال مشاركين فيها، يؤكد أن السلطة تسعى بشكل مباشر وواضح لإفشال أي حراك جماهيري لنصرة غزة ورفض جرائم الاحتلال، مما يعد جريمة وطنية وأخلاقية، تستدعي تحركا وطنيا واسعا يضع حدا لما يجري في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتخريب.

ودعت حماس أهالي الضفة لإعلان رفضهم لممارسات أمن السلطة القمعية، ومواصلة الحراك الجماهيري بوجه الاحتلال نصرة لغزة وللتصدي لمخططاته بتهويد القدس وضم الضفة ونهب الأراضي وتهجير أهلها وتمرير مخططاته الخبيثة.

وأمس الاثنين، قمعت أجهزة أمن السلطة مسيرة للتضامن مع غزة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، واعتقلت عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقالت مصادر عائلية إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل عضو بلدية بيتا، الدكتور عبد السلام معلا، بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع قطاع غزة نُظمت في بلدة بيتا جنوب نابلس، ضمن فعاليات شعبية رفضًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكان الدكتور معلا قد نشر بيانًا على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قال فيه إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من عنصر في جهاز الأمن الوقائي طلب منه الحضور فورًا لمقابلة رئيس الجهاز، وذلك بعد انتهاء وقفة مسائية شارك فيها إلى جانب أبناء بلدته دعمًا لغزة.

في السياق ذاته، قال الناشط السياسي عمر عساف لـ"شبكة قدس" إن ما يجري من استدعاءات واعتقالات بحق المشاركين في المسيرات والوقفات التضامنية يتناقض تمامًا مع الموقف الشعبي العام، الذي ينحاز بشكل كامل لأهالي غزة تحت العدوان.

وأضاف عساف: "ما حدث في بيتا، وغيرها من المدن، يعكس تناقضًا بين إرادة الناس ومواقف الأجهزة الأمنية. الشعب الفلسطيني بأسره يخرج اليوم ليعبر عن رأيه ضد العدوان، وبدل أن تُحتضن هذه التحركات، يتم التعامل معها بالقمع والاعتقال".

وشدد على أن "من حق الناس التعبير عن رأيهم بحرية تامة، لا سيما حين يتعلق الأمر بمواقف وطنية مثل التضامن مع غزة، ويجب أن تتوقف الملاحقة الأمنية بحق النشطاء فورًا".

وأكد عساف أن الرسالة التي ينبغي أن توجهها السلطة الفلسطينية في هذه اللحظة تتمثل في وقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية بحق الناشطين بسبب مشاركتهم في الفعاليات السلمية، خاصة تلك الداعمة لغزة، واحترام الحريات العامة وحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه دون خوف أو قمع.

كما دعا إلى مراجعة السياسات الأمنية الحالية التي تنظر إلى التحركات الشعبية باعتبارها تهديدًا، بدلًا من التعامل معها كتعبير عن موقف وطني جامع، وفتح المجال أمام كل المبادرات الشعبية التي تدعم صمود غزة والمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال. مشددًا على ضرورة إنهاء استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لتكميم الأفواه أو السيطرة على الموقف الداخلي، في وقتٍ يحتاج فيه الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الصف

وختم عساف بالقول إن السياسات الأمنية الحالية تعيد إنتاج أخطاء الماضي، وأن اللحظة تتطلب موقفًا مختلفًا إذا كانت السلطة جادة في تمثيل إرادة شعبها، ودعم حقه المشروع في مقاومة الاحتلال.

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ما وصفته بـ"الجريمة المشينة" التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم، باعتقال عدد من الشبان المشاركين في المسيرة الإسنادية لقطاع غزة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، والاعتداء على المشاركين، بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني.

وأكدت اللجنة أن ما جرى لا يمكن اعتباره تجاوزًا فرديًا، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة، التي باتت تنظر إلى كل صوت حر على أنه تهديد، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم خصوم.

وأضافت أن الاعتداء على فلسطينيين خرجوا نصرة لغزة تحت القصف واعتقالهم بهذه الطريقة "الهمجية"، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتماهٍ مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته.

وشددت اللجنة على أن إقدام عناصر أمنية على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية من قبل مدنيين محسوبين على الأجهزة الأمنية، يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا