لجنة المتابعة للقوى الوطنية: سلاح المقاومة بدائي مخصص للدفاع عن النفس وغزة عمق لمصر

غزة - قدس الإخبارية: عبّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمقترح الجديد الذي يجري تداوله بشأن وقف إطلاق النار، والذي يتضمن بنودًا وصفتها اللجنة بـ"الخطيرة"، خاصة تلك المتعلقة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتسليم الأسرى الإسرائيليين للاحتلال، دون أي ضمانات حقيقية تضمن وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأكّدت اللجنة في تصريح صحفي أن هذا المقترح يُظهر مجددًا الانحياز الدولي للمنظور الأمني الإسرائيلي، حيث يتم تضخيم سلاح المقاومة – وهو سلاح بدائي مخصص للدفاع عن النفس – في الوقت الذي تُعلن فيه الولايات المتحدة عن تزويد الاحتلال بكميات كبيرة من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي تُلقى يوميًا على المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت لجنة المتابعة أن التركيز على سلاح المقاومة هو محاولة لحرف الأنظار عن حقيقة الصراع، وهي تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني، والتزمت به الفصائل، في حين أفشله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط صمت وتواطؤ دولي مريب.

وأشارت اللجنة إلى أن قطاع غزة لا يمثل فقط ساحة فلسطينية للمواجهة، بل هو أيضًا يشكل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي العربي، وتحديدًا لجمهورية مصر العربية، التي يفصلها عن الاحتلال هذا القطاع المحاصر. وأكدت أن أبناء غزة هم في طليعة من يدافعون عن الأمة العربية، وأن أي مساس بالقطاع هو مساس مباشر باستقرار المنطقة.

وحذرت اللجنة من خطورة القبول بأي اتفاق تهدئة لا يحقق الشروط الأساسية التي تتمثل في وقف شامل للحرب، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، ورفع الحصار، وبدء عملية جدية لإعادة الإعمار، مؤكدة أن مثل هذه التهدئة ستكون بمثابة فخ سياسي يسعى إلى تثبيت واقع الاحتلال بدلًا من مقاومته.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم وممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال التي عُرفت تاريخيًا بعدم التزامها بالاتفاقات، مطالبةً بضرورة مقاربة الأزمة من جذورها السياسية والإنسانية، بعيدًا عن أي مساعٍ لتجريد الشعب الفلسطيني من أدوات مقاومته وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا