قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أعيان الدروز في أشرفية صحنايا بريف دمشق يتضمن وقف إطلاق النار وأي تعدٍ من أي طرف، سواء من الخارجين عن القانون أو من قوات الأمن العام.

وأوضح البكور -في مقابلة مع الجزيرة- أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة أي خروقات محتملة، وإحالة المخالفين إلى القضاء، مشددا على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، لأن "وجود السلاح المنفلت لا يؤمن الاستقرار في أي مكان".

وبدأت الحياة في العودة تدريجيا إلى منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، غداة الإعلان عن اتفاق تهدئة وتشكيل لجنة مشتركة لإيجاد حلول تعيد الاستقرار للمنطقتين، بعد انتهاء عملية أمنية نفذتها الحكومة ضد من سمتهم الخارجين عن القانون.

وبشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية، أكد محافظ السويداء أن قوات الأمن والشرطة ستأخذ دورها كاملا وفق الأصول المعمول بها في الدولة، مشيرا إلى أنه "لن يُسمح بتواجد مسلح كما كان سابقا"، مع فتح الباب أمام الراغبين بالانضمام إلى وزارة الدفاع أو الشرطة.

حواجز أمنية

واستجابة للتطورات الأخيرة، أفاد البكور بأنه تم وضع حواجز أمنية حول المحافظة لمنع أي تجاوزات أو تعدٍ على المحافظة وأهالي السويداء، نافيا بشكل قاطع ما يُشاع عن نية الدولة اقتحام المحافظة.

أما على صعيد الوضع العام في السويداء، فقد أشار البكور إلى استمرار الجهود لتنظيم المحافظة وترسيخ سيادة القانون فيها، كاشفا عن تعيين أكثر من ألفي عنصر من أبناء المحافظة في الشرطة بالتزامن مع إجراء مشاورات واسعة مع مشايخ العقل والأكاديميين وأعيان المنطقة.

ولم ينكر المحافظ وجود معارضة من بعض الفصائل للخطط الحكومية، لكنه شدد على أن غالبية سكان المحافظة يؤيدون وجود وتفعيل قوات أمنية من أبناء المنطقة نفسها.

وأكد البكور أن الهدف الأساسي هو أن "تستتب الأمور" في المحافظة، معترفا بوجود "تأجيج وتصور خاطئ" لدى البعض بأن الجيش والأمن يريدون دخول المحافظة بالقوة، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية تهدف لحماية المواطنين وليس لاقتحام المحافظة.

يذكر أن مراسل الجزيرة أفاد بمقتل رئيس بلدية صحنايا السابق حسام ورور وابنه. وقالت وسائل إعلام محلية إن ورور وابنه قتلا برصاص مجهولين بعد ساعات من ظهور ورور في تسجيل مصور يرحّب فيه بدخول قوات الأمن العام إلى المدينة.