إعادة تعريف اليقظة: انهيار معنى الإنذار المبكر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: في دراسة تحليلية مشتركة نُشرت مؤخرا في مجلة "الاستخبارات والأمن القومي" يؤكد الباحثان الإسرائيليان في مجال الأمن جيل بارام وإسحاق بن يسرائيل أن هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر 2023 لم يكن مجرد فشل استخباراتي، بل تجلٍّ لانهيار بنيوي في عدد من عناصر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، لا سيما مفهوم "الإنذار المبكر".

ويُبرز الباحثان أن الفشل الأمني الإسرائيلي في تلك الهجمات نشأ من تطور مفهوم الإنذار المبكر على مدى العقود الماضية، وعدم تكيّف استراتيجيات "إسرائيل" مع التغيرات الجذرية التي طرأت على طبيعة التهديدات المحيطة بها.

تُعد هذه الدراسة محاولة لإعادة فهم مفهوم الإنذار المبكر في إطار التحديات الحديثة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى فشل تقييمات الأمن الاستخبارية الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر. وفيما يلي عرض مفصّل لأهم الأفكار الواردة فيها، مع شرح سياق الأحداث والعقائد الأمنية ذات الصلة.

خلفية هجوم 7 أكتوبر 2023

في صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدأت حركة حماس هجومًا واسع النطاق من قطاع غزة على مستوطنات ومعسكرات الاحتلال في "غلاف غزة". اشتمل الهجوم على قصف مكثف بالصواريخ تجاوز 4300 صاروخ نحو المستوطنات، إضافة إلى اقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية. أسفر هذا الهجوم عن مقتل أكثر من 1200 جندي ومستوطن وأُسر حوالي 251 آخرون. كما لحق دمار واسع بالبنى التحتية للمستوطنات والمعسكرات. لقد فاجأ هذا الهجوم أذرع الأمن الإسرائيلية وأكد وجود ثغرات كبيرة في جاهزية وتقييم الموقف الأمني.

في أعقاب الهجوم نُسب كثير من التحليلات إلى فشل استخباراتي واضح. فقد أشار بعض المراقبين إلى أن أذرع الاستخبارات الإسرائيلية أخفقت في الكشف عن نوايا حماس وقدراتها الفعلية على شن هجوم مفاجئ على هذا النطاق. ومن الأمثلة على ذلك تقرير صدر لاحقًا أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد خمسة مؤشرات استثنائية لنشاط حماس ليلة 6–7 أكتوبر، لكنه اعتبرها غير كافية للدلالة على قرب وقوع هجوم. وبذلك، لم يقدم المسؤولون الاستخباراتيون على مختلف المستويات أيّ تحذير مسبق لما سيحدث، مما أفقد "إسرائيل" الاستعدادات الضرورية في اللحظات الحاسمة.

مع ذلك، يرى بارام وبن يسرائيل أن ما جرى كان أكثر من مجرد إخفاق استخباراتي تقني؛ فقد شكّل هجوم 7 أكتوبر كشفًا لنواقص عميقة في الركائز الأساس للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما مسألة اليقظة المستمرة أو «الإنذار المبكر». وهو ما يستدعي النظر إلى الخلفية الأمنية التاريخية ومفهوم «الإنذار المبكر» لدى "إسرائيل"، لفهم الأسباب الجوهرية وراء فشل التقييمات الأمنية.

الركائز الأساسية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية

منذ نشأة ما يسمى بـ"إسرائيل"، اعتمدت الإستراتيجية الأمنية على عدد من المبادئ الأساسية. فقد صاغ دافيد بن غوريون مع قادة الجيش في الخمسينات مبدأ الثلاث ركائز الأمنية: الردع، والإنذار المبكر، والحسم العسكري. فكان مفهوم الإنذار المبكر "أحد الركائز الثلاث لعقيدة الأمن الإسرائيلية". وبحسب المفهوم التقليدي، فإن الحفاظ على استعداد دائم يعني أن تبقي الدولة على أتم الاستعداد والرصد لأي مؤشرات لعدوان محتمل، بحيث يكون هناك زمن إنذار كافٍ لتعزيز الجاهزية العسكرية ودفع قوات الاحتياط إلى الانتشار الكامل قبل بدء القتال.

ضمن هذا الإطار، بنت "إسرائيل" منظومة استخبارية متقدمة وشاملة جداً. وقد توسّع دورها في العقود الأخيرة لتشمل جميع أنواع التهديدات المحتملة، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. بمعنى آخر، صار مفهوم الإنذار المبكر يشمل ليس فقط الإنذار ضد تحركات جيش دولة أجنبية ضخم، بل أيضًا الكشف عن المؤشرات المبكرة لأي تهديد آخر. يقول تشارلز فرايليش إن إستراتيجية الأمن الإسرائيلية طوال تاريخها اعتمدت على ثلاث ركائز: "الردع، والإنذار المبكر، والحسم". ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذه المبادئ وُضعت في ظل مواجهة أعداء دوليين تقليديين. وبعد التغيرات الاستراتيجية في المنطقة (سلام مع مصر والأردن، وتراجع التهديد من العراق)، حاولت "إسرائيل" تعديل مفاهيمها الأمنية ومواجهة تهديدات جديدة دون التخلي عن هذا الأساس البنيوي.

ومع مرور الوقت تبلور مفهوم الإنذار المبكر ليصبح القدرة على «التعرّف على تغييرات في نوايا صانعي القرار لدى العدو، ومستوى جاهزية قواتهم، بما يكشف عن تحضيرهم لأي مواجهة محتملة، مع توفير وقت إنذار كافٍ لتعبئة قوات الاحتياط بالكامل». لكن هذا التوسع في نطاق المسؤوليات الاستخباراتية خلّف تحديات عملية، إذ يترتب على أجهزة الأمن العمل على مراقبة طيف واسع من السيناريوهات، وقد يؤدي ذلك إلى تشتيت الموارد وصعوبة التمييز بين الإشارات الهامّة والضوضاء الاستخباراتية.

التغيرات في مشهد التهديد

على مدى العقود الأخيرة، طرأ تحول كبير على طبيعة التهديدات التي تواجه "إسرائيل". لقد كان بن غوريون وخلفاؤه يواجهون في الأساس تهديدات عسكرية تقليدية من جيوش الدول العربية المحيطة. ولكن ما إن وضعت "إسرائيل" معاهدات سلام مع مصر والأردن، وجرى تهميش قوة العراق بعد حربي الخليج، حتى غيرت التنظيمات شبه العسكرية وغير الحكومية من قواعد اللعبة. ففي مكان غزو الجيوش الضخمة، برزت حركات مثل حماس أو حزب الله تهدد الأمن بأساليب حرب عصابات، صواريخ قصيرة المدى، وأنفاق سرية، دون إعلان نياتها المسبق أو حفظ معادلات المواجهة التقليدية.

يشير بن يسرائيل بشكل صريح إلى أن التهديد المتصور اليوم لم يعد غزوًا من قبل جيوش عربية ضخمة، بل أصبح "تهديدًا من منظمات شبه حكومية مثل حماس أو حزب الله". ومن الأمثلة على ذلك، قدرت حماس نفسها كدولة مصغرة في غزة، تملك أذرعًا عسكرية (كتائب القسام)، وقدرات صاروخية وأنفاقًا هجومية. لم يعد بمقدور "إسرائيل" انتظار تحركات رسمية معادية كما كان الحال في الستينات والسبعينات؛ بل ينبغي التعامل مع خصم يعتمد على مفاجأة العدو والقتال في الخفاء.

هذه التحولات أثّرت كذلك على بنية القدرات البشرية والتكنولوجية. فقد أصبح التهديد يعتمد أكثر على بعد اللايقين والمباغتة، مقابل قبضة "إسرائيل" التكنولوجية. وتبين أن التركيز على الأجهزة الذكية والطائرات بدون طيار والمحطات الأمنية الإلكترونية وحدها غير كافٍ للتحذير من هجمات تنطوي على مزيج من الصواريخ الكثيفة والاقتحامات البرية المتزامنة. كما أن الانفجار المعلوماتي والاعتماد على التقنية يحمل معه تحيزات معرفية – مثل الثقة المفرطة في الرصد الإلكتروني أو النماذج الحاسوبية – مما قد يؤدي إلى تفويت مؤشرات مهمة. في تحليل صدر لاحقًا، لفت باحثون إلى أن الطيف الواسع من المعلومات أدى في بعض الأحيان إلى «سوء فهم نوايا حماس، وتحاملات معرفية، والاعتماد المفرط على التفوق التكنولوجي».

باختصار، فتحت هذه التغيرات تساؤلات جديدة حول قابلية العقيدة الأمنية الإسرائيلية على التصدي للتهديدات غير التقليدية. وتحوّل الجوهر الاستراتيجي من مواجهة جيوش تقليدية إلى مواجهة تنظيمات شبه عسكرية، يتطلب إعادة النظر في بعض الافتراضات، وعلى رأسها آلية «الإنذار المبكر» وكفاءتها في ظل هذا النوع من الحروب.

تقييم الاستخبارات الإسرائيلية قبل الهجوم

في أعقاب الأحداث، بدأت التحقيقات العسكرية والوقائع العلنية تكشف عن سيناريوهات فشل محتملة في تقييم الموقف. بحسب تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت التعاملات ليلة 6–7 أكتوبر مبنية على نتائج "سنوات من التقييمات الخاطئة حول حماس". بمعنى آخر، جرى بناء تصور عام عن حماس قد قلّل من إمكانية شنها هجوماً بهذا الحجم، فاعتُبرت مؤشرات النشاط المريب على أنها تكرار لروتين حماس المعتاد ولا تُمثّل مؤشرًا على خرق واسع.

على سبيل المثال، حددت قيادة الجيش خمسة علامات لنشاط غير اعتيادي في صفوف حماس عشية الهجوم، من بينها تفعيل بطاقات اتصالات إسرائيلية في مناطق تمتلكها كتائب النخبة التابعة لحماس. ورغم غرابة التراكم، ما زالت تلك الإشارات منفصلة ورمزية في نظر ضباط الاستخبارات، لأن كل واحدة منها حدثت سابقًا من دون أن يتبعها هجوم كبير. ورغم أن الكم الهائل للصواريخ القصيرة والأنفاق كان يستدعي التحقيق المتعمق، ظلت القيادة تعتبر أن حماس تخضع لروتينها المعروف دون نية هجوم فوري. وهذا ما أعاق إصدار إنذارات واضحة أو رفع حالة التأهب في الوحدات العسكرية المعنية.

ولتوضيح حجم الفشل، لاحظ التحقيق أن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا يسيرون وفق تصورات قديمة. إذ تكررت تصريحات أن «الاستخبارات فشلت على جميع المستويات في توفير أي تحذير لما سيأتي». وبالفعل، فات الأوان عندما تصاعد هجوم حماس على الأرض.

يمكن القول إن عناصر الفشل الاستخباري تراوحت بين أخطاء في التقييم وبين خلل في العمليات والإجراءات. ففي الجانب السياسي أُشركت وزارة حرب الاحتلال والجيش في معالجة الموقف دون نظام إنذار مبكر مفعّل، ما أدى إلى توافر أقل للتنسيق بين أجهزة القطاع المدني والعسكري. أما على المستوى العسكري فتبيّن وجود قصور في استغلال المعلومات الميدانية وغياب آلية للتصعيد التدريجي. كما أشارت بعض الدراسات إلى تأثر الموقف الإسرائيلي بـ«التحيزات المعرفية والمبالغة في الثقة بالقدرات التقنية»، إذ بقي البعض يعتقد أنه يمكن اكتشاف أية تحركات بالأنظمة الإلكترونية الحديثة قبل وقوع الهجوم، فقلّلوا من أهمية دور المتطوعين والمستوطنين في تنبيه القيادة.

باختصار، ركّز معظم التقييمات المبكّرة على الفجوة التقنية والمنهجية في الاستخبارات، لكن الحدث كشف أن المشكلة أعمق من ذلك. فقد بدا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تعد تملك «فرص إنذار مبكر» بالمعنى الصارم للكلمة، ولم تعمل على تعويض هذا النقص بتغيير جذري في مفهوم اليقظة.

أسباب فشل التقييمات الأمنية

خلص بارام وبن يسرائيل إلى أن الهجوم كشَفَ عن انهيار بنيوي في تفسير العقيدة الأمنية وممارستها. ووفقًا لنص المقال، فإن الفشل الأمني نجم عن "تعريف متغير للإنذار المبكر، وعدم تكيّف استراتيجيات إسرائيل مع تغيرات مشهد التهديدات". وبعبارة أخرى، ظلّت "إسرائيل" تمارس مفهوم الإنذار المبكر كما لو كان العدو لا يزال جيشًا متعارفًا، بينما تدهورت قدرة منظومتها الاستخباراتية على تقديم زمن إنذار حقيقي في حالات التهديد المفاجئ.

تضمنت الدراسة أيضًا دراسة للعوامل الأساسية التي أدت إلى عدم رفع حالة التأهب. فمنها عدم تفعيل الإنذار المبكر على المستوى العملي: ففي غزة، كان من المتعارف عليه أن يُرفع الإنذار في حالة توقع أي مواجهات، لكن في الليلة المعنية لم يتم إعلان حالة تأهب إضافية وحدود الحواجز الأرضية (رغم أن فجوات في الساتر الترابي كانت موجودة). وربط الباحثان بأن هذا الإهمال جاء جزئيًا من تغيّر النظرة الأمنية؛ فقد اعتقد البعض أن أداة «البناء تحت الأرض»، كحواجز تشويش تربط مناطق الحدود، أو الآليات التقليدية لرفع التأهب، قد تقل أهميتها أمام الأساليب الحديثة لحماس.

ومن الأسباب الأخرى غياب التكيّف العقائدي. فقد سلّطا الضوء على أن العقيدة الأمنية لم تُراجع لتواكب «تهديد منظمات شبه حكومية». وقد بدا أن القيادة العامة لم تعد تعالج حماس كتهديد من طراز حروب الدول، وبالتالي لم تضع خطة لإضعاف خطوط حماس قبل الهجوم. وكان ذلك واضحًا في التأكيد الذي يشير إليه بن يسرائيل بأن فشل رفع حالة التأهب يعود إلى عدم تكييف مفهوم الأمن مع طبيعة التهديد الجديدة.

كما لفت الباحثان إلى مشاكل في توجيه الاستخبارات ذاتها. حيث أشاروا إلى افتقار مهام أجهزة المخابرات إلى التحديث الضروري لضبط المعلومات على التهديدات الأشد فتكًا. فإلى جانب الاعتماد على الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، كانت هناك حاجة لاستثمار جهد أكبر في الاستخبارات البشرية على طول الحدود. وقد تركت الثقة الكبيرة في القدرات التكنولوجية ثغرات استغلتها حماس، بما في ذلك استخدام «فخاخ المعلومات» المضللة وعمليات تمويه لمنع الاستخبارات من استنتاج النوايا الحقيقية.

يمكن تلخيص أهم أسباب الفشل في قائمة كما يلي:

● الإفراط في الثقة بالتقديرات التقليدية: استندت التوقعات إلى معطيات قديمة حول حماس، ولم يتم تحديثها بما يكشف عن تغيير تكتيكاتها وقدراتها الهجومية.

● المبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا: حيث أشارت الدراسات إلى أن أذرع الأمن الإسرائيلية اعتمدت كثيرًا على المنظومات الاستخباراتية التكنولوجية، فزاد خطر التحيز بأن كل شيء تحت السيطرة.

● التناسيُ أو التقليل من أهمية "التنظيمات شبه الحكومية»: لم تُعدَل العقيدة الأمنية بإضافة مفاهيم واضحة للتعامل مع التنظيمات شبه الحكومية.

● فشل في تفعيل الإنذار المبكر العملي: لم تُرفع مستويات التأهب الكاملة في غزة رغم وجود إشارات تحذيرية، كما أن عدم وجود حواجز إضافية أو «نقاط اعتراض» على طول الحدود أتاح لحماس تحقيق عنصر المفاجأة.

● التحيزات المعرفية: تتضمن تجاهل بعض الإشارات خوفًا من التهويل أو تحويل الكمّ الهائل من الإنذارات الخاطئة سابقًا إلى إهمال التحذيرات الواقعية.

هذه الأسباب مجتمعة تفسر، كما يقول الباحثان الإسرائيليان، لماذا انتهى الأمر بـ«انهيار عدة عناصر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية» بما في ذلك القدرة على الإنذار المبكر، وليس مجرد خلل وحيد. فحين لا تتغير العقيدة مع تغير الواقع، تصبح مفاهيم مثل اليقظة أضعف أمام المخاطر الحقيقية.

الدروس المستخلصة والتوصيات

تُعتبر إعادة النظر في مفهوم الإنذار المبكر محورًا أساسيًا للاستفادة من فشل 7 أكتوبر. فقد اتفق الباحثان على ضرورة إعادة تعريف هذا المفهوم ليتوافق مع طبيعة التهديدات الحالية. وهذا يعني مثلاً أن يشمل الإنذار المبكر ليس فقط تحركات عسكرية محددة تسبق حرباً تقليدية، بل أي تجمّع أو إعداد هادئ للقوات المعادية، وتدفق المعلومات الميدانية. كما يجب تعزيز آليات التحذير بين مختلف الأذرع الأمنية والمدنية، بحيث يتسع نطاق التنسيق ليشمل التحولات المفاجئة.

رغم الثقل التاريخي للعقيدة القديمة، دعا كلا الكاتبان إلى تجديد الاستراتيجية الأمنية دون "غفلة فكرية". ففي أوائل سنوات الاحتلال حذّر دافيد بن غوريون قائلاً إنّ "أخطر أعداء الأمن الإسرائيلي هو الركود الفكري للمعنيين بالأمن". ومن ثم، يتطلّب الأمر إعادة بنية رؤية الأمن القومي لتأخذ في الاعتبار التفكك بين المدني والعسكري في أوقات الهدوء، وزيادة التركيز على الحواجز المادية (العقبات الأرضية).

كما ينبغي/ بحسب الباحثين الإسرائيليين، تفادي الاعتماد المطلق على معلومات فردية؛ فقد بينت وقائع 7 أكتوبر أن إضافة طبقة استخباراتية جديدة ضللت صورة التهديد. لذلك فُرص التكامل بين المخابرات التكنولوجية والبشرية مهمة؛ إذ يجب إشراك المستوطنين والعملاء في جمع المعلومات. كذلك، يجب التعامل مع تراكم المؤشرات باعتباره إنذارًا مهما استلزمه الأمر من تعبئة احترازية.

إن إعادة هيكلة العقيدة الأمنية لتحمل تهديدات العصر الحديث ليست مهمة فورية سهلة، لكنها ضرورية، كما يرى الباحثان، ومن هنا فإن توصياتهما إلى صناع القرار لدى الاحتلال بضرورة مراجعة شاملة لمفهوم الإنذار المبكر وتحديث الخطط الاستراتيجية لتشمل سيناريوهات المقاومة الشاملة غير التقليدية.

كما يقترحان تقوية التدريب والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية واختصاصات الاستخبارات، لضمان أن «الكشف المبكر» يشمل كل أبعاد التهديد (من دبلوماسية ومعلوماتية وحتى سيبرانية واجتماعية)، لا سيما أن المعلومة الواحدة قد تصنع الفارق.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا