أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أن قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج تعد قضية عادلة تتطلب معالجة قانونية موحدة وشاملة، في ظل تعدد الأطر التشريعية وتباين الإجراءات بين الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على التحكم بأموالهن، والمحافظة عليها، واستردادها أو استثمارها.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، بعنوان قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج بين الواقع القانوني والاحتياج، بم...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا