ماذا يعني فشل الكنيست مجددًا في تمديد "الأمر رقم 8"؟

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: للأسبوع الثاني على التوالي، يفشل الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال في تمرير قرار تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط وفق "أمر الطوارئ رقم 8". 

 وصوتت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الأحد، حيث صوّت 7 أعضاء ضد القرار، مقابل 4 فقط لصالحه، في وقت تسعى فيه حكومة الاحتلال لتوسيع عدوانها البري على قطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية. 

ويمنح "أمر الطوارئ رقم 8" صلاحيات استثنائية لوزير الحرب، لاستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفورية دون سقف زمني محدد. ويتم إرسال الأوامر عبر الهاتف، وتُصنّف الخدمة بموجب هذا الأمر كخدمة طوارئ، لا تُحتسب ضمن أيام الاحتياط السنوية، لكنها تُحتسب كمكافآت ضمن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. 

ويعد هذا الإخفاق إحراجًا سياسيًا ثانيًا للائتلاف خلال أقل من أسبوع، بعد أن أخفق سابقًا في تمرير القرار ذاته في جلسة سرية للجنة.

النتيجة الفورية لهذا الفشل هي أن الحكومة لم تتمكن من تمديد حالة الطوارئ الخاصة المرتبطة بتجنيد الاحتياط بموجب "أمر 8"، ما سيعكس ارتباكًا في تمرير الأوامر المرتبطة بإدارة الحرب.

وكان رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين (الليكود)، قد وافق حينها على تمديد أوامر التجنيد لأسبوع واحد فقط، إلى حين تقديم وزير الحرب "يسرائيل كاتس"  أو رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خطة مفصّلة للعدوان البري وعدد القوات المطلوبة.

لكن، وفي الجلسة الجديدة التي عُقدت اليوم، لم تنجح الحكومة مجددًا في تمرير التصويت، وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف نفسه. فقد غاب أعضاء الكنيست من التيارات الحريدية عن الجلسة، وامتنع أعضاء من حزب الليكود عن التصويت أو صوتوا ضد، بمن فيهم النائب أميت هاليفي، الذي أعلن معارضته للخطة، معتبرًا أنها ستُعرّض حياة الجنود للخطر دون جدوى ملموسة في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

كما انسحبت النائبتان تالي غوتليب (الليكود) وليمور سون هار مالك (عوتسما يهوديت) من الجلسة، احتجاجًا على غياب إجابات واضحة بشأن مستقبل الحرب.

في الجلسة المغلقة، صرّح وزير حرب الاحتلال "يسرائيل كاتس" بأن "إرسال أوامر التجنيد إلى الحريديم غير فعّال"، بينما علق حزب "شاس" بأن "الخط الأحمر قد تم تجاوزه".

ما علاقة الحريديم؟

ترفض الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراه) دعم أي تشريع لتمديد فترة الخدمة، ما لم يتم تمرير قانون يُعفي المتدينين من التجنيد، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإرضاء شركائه الائتلافيين على حساب الجيش، تجنّبًا لانهيار الحكومة.

في المقابل، تواصل جماعات الحريديم تنظيم احتجاجات ضد التجنيد، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، والذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تمويل المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

ويُقدَّر عدد الحريديم بنحو 13% من سكان كيان الاحتلال، ويرفضون الخدمة العسكرية باعتبار أن دراستهم للتوراة "أولوية دينية" تهددها الخدمة العسكرية، ويعتبرون الانخراط في المجتمع العلماني تهديدًا لهويتهم.

نقص القوى البشرية

وتُظهر هذه الانقسامات هشاشة الحكومة، وسط أزمة حقيقية يعاني منها جيش الاحتلال على مستوى القوى البشري، ففي نهاية نيسان/أبريل الماضي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش بدأ بإجبار الجنود النظاميين على البقاء في الخدمة لأربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، بفعل النقص الحاد في أعداد الجنود في الميدان.

وذكرت الصحيفة أن "شعبة القوى البشرية" في الجيش فعّلت "كود الطوارئ 77"، الذي يمنع المقاتلين من التسريح حتى إتمام ثلاث سنوات خدمة، معتبرة أن الحل الوحيد يكمن في تعديل قانون الخدمة أو تجنيد مصادر بشرية إضافية، وهو ما يصطدم برفض الحريديم.

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال يمتنع عن إرسال أوامر استدعاء رسمية لعناصر من جنود الاحتياط، خشية تعرّضه للإحراج في حال رفضهم الالتحاق بالخدمة، وذلك في ظل تصاعد حالات الرفض الداخلي للمشاركة في الحرب الجارية على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط، لم تُكشف هويته، أن قادة في الجيش تواصلوا مع الجنود عبر مجموعات "واتساب" قبل إصدار أي أوامر تجنيد رسمية، وطلبوا منهم تعبئة استبيانات يُفصح فيها كل جندي عمّا إذا كان مستعدًا للمشاركة في الجولة العسكرية المقبلة، مع توضيح الأسباب في حال رفضه.

وبحسب الجندي ذاته، فإن القائد المسؤول أعلن بعد جمع الاستبيانات أن أوامر التجنيد ستُرسل في وقت لاحق، لكن ما حدث فعليًا هو أن الأوامر لم تُرسل للجميع، في ما يبدو أنه قرار داخلي باستبعاد من قد يرفضون الخدمة لتجنب الإحراج الرسمي وتسجيل حالات تمرّد داخل الجيش.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا