استدعت بريطانيا وإيران اليوم الاثنين ممثلي كل منهما الدبلوماسيين في لندن وطهران بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات إلى 3 إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت بريطانيا إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها "ادعاءات كاذبة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن -السبت الماضي- بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025. وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران.

وألقت السلطات البريطانية القبض على 4 إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة، وذكرت الشرطة أنها أطلقت سراحهم، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وتأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران، ووضعت لندن إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي.

وقالت الخارجية البريطانية إن "حكومة بريطانيا تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، وتجب محاسبة إيران على أفعالها".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن "مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات، والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".

وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم ورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.