بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.

وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.

اقرأ أيضا

list of 3 items

list 1 of 3

list 2 of 3

list 3 of 3

end of list

وعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.

وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.

ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.

إعلان

إن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.

غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.

ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

إعلان

إن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.

وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.

كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.

الأطر القانونية الغائبة

يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.

وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

إعلان

كما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.

وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.

وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.