صحيفة عبرية تكشف رسالة من المجالس الاستيطانية إلى نتنياهو: فرض السيادة على الضفة الآن

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: في ظل التحركات السياسية الدولية المتزايدة ضد "إسرائيل"، وعلى رأسها المساعي للاعتراف بدولة فلسطينية، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الضغوط تتصاعد على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من قبل رؤساء المجالس الاستيطانية، مطالبين بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية كإجراء وقائي واستباقي.

وبحسب ما نشرته "إسرائيل اليوم"، بعث 21 رئيس مجلس استيطاني في الضفة الغربية، من بينهم يوسي دغان وإسرائيل غانتس، رسالة إلى نتنياهو دعوه فيها إلى تحويل وعوده السابقة إلى أفعال، وذلك بعد مرور أكثر من 600 يوم على عملية 7 أكتوبر، بهدف تعزيز "الأمن القومي" من جهة، ومواجهة الخطوات الرامية لتكريس الدولة الفلسطينية من جهة أخرى.

ووفق الصحيفة، جاء في الرسالة أن "بمناسبة مرور 58 عامًا على احتلال القدس وأجزاء من الضفة الغربية، نطالب باستكمال خطوة تاريخية وضرورية تتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية". وأضافوا أن "السيادة ليست مجرد رد دبلوماسي على اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية، بل هي حاجة أمنية عاجلة ومُلِحّة".

وفي سياق متصل، لفتت "إسرائيل اليوم" إلى أن رؤساء المجالس – وهم بمعظمهم من القاعدة السياسية المؤيدة لنتنياهو – شددوا على ضرورة إنهاء ما وصفوه بـ"التمييز المؤسساتي" بين مستوطني الضفة والمستوطنين في الأراضي المحتلة 48، مشيرين إلى أن أكثر من نصف مليون مستوطن يساهمون في الأمن والخدمة العسكرية، ومع ذلك يعيشون تحت نظام قانوني مختلف.

كما أوضحت الصحيفة أن الموقعين ربطوا توقيت مطلبهم بـ 7 أكتوبر، واعتبروا أن القرار السياسي-الأمني بات أوضح من أي وقت مضى: "إما فرض السيادة الإسرائيلية أو القبول بقيام دولة إرهابية عربية في قلب البلاد"، على حد تعبيرهم. وأضافوا أن التصريحات الصادرة عن قادة المقاومة، وفي مقدمتهم يحيى السنوار، تدل على أن هدفهم هو فرض دولة فلسطينية بالقوة، مطالبين برد واضح يتمثل بترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض وإفشال مساعي "فرض واقع سياسي عبر المقاومة".

وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى مخاوف المستوطنين من أن يكرر نتنياهو خطأه خلال ولاية ترامب الأولى عندما فوّت "فرصة ذهبية"، في ظل إدارة أميركية داعمة. ونقل التقرير عن رؤساء المجالس تحذيرهم من أن عدم استغلال الفرصة الحالية قد يتحول إلى "إخفاق تاريخي" طويل الأمد، مؤكدين أن "فرض السيادة" لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل بات ضرورة أمنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد أفادت اليوم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق سرًّا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وصانور، اللتين تم إخلاؤهما سابقًا. 

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن هذه الخطوة جاءت بمبادرة مشتركة من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار ما وصفاه بـ"تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. 

وأضافت الصحيفة أن الخطة تندرج ضمن سياسة أوسع لتعميق السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وفي تطور متصل، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن حكومة الاحتلال صادقت قبل أسبوعين على قرار آخر يقضي بتفعيل إجراءات "تسوية الأراضي" بشكل رسمي من قبل سلطات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وذلك بهدف التصدي لما تعتبره "محاولات السلطة الفلسطينية إجراء تسويات عقارية غير قانونية" في المناطق المصنفة "ج". 

ويشمل القرار إبطال أية مستندات أو خرائط أو تسجيلات صادرة عن السلطة الفلسطينية، واعتبارها بلا أي قيمة قانونية في المحاكم أو الهيئات الرسمية الإسرائيلية.

كما أوردت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال أوعزت لمنظومة الأمن بالعمل على منع استمرار ما تسميه "محاولات التسوية العقارية الفلسطينية"، بما في ذلك حظر دخول مهندسين ومساحين فلسطينيين إلى المناطق المستهدفة، ووقف أي دعم دولي لهذه العمليات، والتوجه المباشر إلى السلطة الفلسطينية لمطالبتها بوقف هذه الخطوات. ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها جزء من جهود أوسع لضم الزاحف وتكريس واقع استيطاني لا رجعة فيه في الضفة الغربية، في ظل غياب أية عملية سياسية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا