انتقدت الأمم المتحدة وبريطانيا والأردن إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية، وعدوها خطوة تعيق حل الدولتين وعقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين".

وقال دوجاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة لإسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنشئ 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان صادر عن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، إن القرار يشمل إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي، والسيطرة الإستراتيجية على المنطقة.

وكشف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما من قادا هذا القرار.

وقال كاتس إن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة، وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، بينما وصف سموتريتش القرار بأنه يوم عظيم للاستيطان، ويوم مهم لإسرائيل.

إعلان

وأضاف أن إسرائيل نجحت بإحداث تغيير إستراتيجي عميق، والعودة إلى مسار البناء، معتبرا أن الخطوة التالية هي فرض السيادة.

وقبل هذا الإعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين.

وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".

وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلا على الأرض".

بريطانيا تدين

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".

وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".

كما دان الأردن إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية".

ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان سموتريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".

إعلان

وكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967.

وكتب سموتريتش على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ إنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.