أجازت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد لأكبر حزب اسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من 10 أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وفق ما أفاد محاميه.

ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في البلاد.

وأعلن محامي الحزب شيشير منير الأحد أن هذا القرار سيتيح  إرساء "نظام ديموقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.

وصرح منير للصحافيين "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة".

وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة تقدم حزب الجماعة الإسلامية باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.

كما رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة في أغسطس/آب 2024 الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة الشيخة حسينة في وقت سابق من ذلك الشهر.

ويأتي هذا القرار القضائي الأخير للمحكمة العليا بعد بضعة أيام من قيامها أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق أزهر الإسلام أحد كبار قادة الجماعة الاسلامية.

وإسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في آب/أغسطس 2024 انتفاضة طلابية حاشدة وضعت حدا لحكمها الذي استمر 15 عاما.

وأدين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان في 1971.

ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.

وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.

وتعرضت الحركات الإسلامية للقمع في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.