ورغم أنه لم يكن الأكثر إجراما أو فسادا في العائلة التي جثمت على قلوب السوريين لأكثر من 50 عاما، إلا أنه كان الأكثر ظهورا وإثارة للجدل، بحسب مراقبين.

وتربط وسيم بعائلة الأسد علاقة قرابة تتمثل في أنه ابن بديع الأسد أحد أبناء عمومة حافظ الأسد، وتطورت مسيرته "الإجرامية" من مجرد تاجر مخدرات بسيط إلى شخصية بارزة ازدهرت أعمالها وبرزت مواهبها مع اندلاع الثورة السورية.

ووفقا للاتهامات الموجهة إليه، فإن وسيم متهم بالضلوع في شبكات تهريب المخدرات، وخاصة الكبتاغون، انطلاقا من الساحل السوري، ولم يكن هذا النشاط مجرد تجارة فردية، بل جزء من شبكة معقدة تستغل الموقع الجغرافي والنفوذ السياسي.

وتتسع دائرة الاتهامات لتشمل إشرافه على معتقلات سرية في ريف اللاذقية ضمن مقار مليشيا "الدفاع الوطني"، مما يكشف كيف تداخلت الأنشطة الأمنية مع "الشبكات الإجرامية".

كما اتهمه ناشطون بإدارة مجموعات مسلحة تتحرك كعصابات، تنفذ عمليات قتل واختطاف وابتزاز لتجار ومعارضين.

وتعتبر رغبته في الحضور الدائم على وسائل التواصل الاجتماعي واستفزازه المستمر للسوريين أبرز ما جعله مختلفا عن باقي أفراد عائلته.

فقد اشتهر بقيادة مسيرات لدعم المخلوع بشار الأسد خلال الثورة، ودعواته المتكررة لسحب الجنسية من المعارضين، وتهديده لهم عبر فيديوهات منشورة.

وساهم هذا السلوك الاستفزازي في جعله وجها مكروها لدى شريحة واسعة من الشعب السوري، مما فسر حجم التفاعل الكبير بين السوريين مع اعتقاله.

وبحسب البيان الرسمي، فقد أُلقي القبض على وسيم بعد عملية أمنية محكمة نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقد وصفت الجهات الأمنية العملية بأنها "استدراج" تم فيه جذب وسيم إلى كمين ثم اعتقاله.

تحقيق العدالة

وبعد انتشار صورة وسيم في السجن، أجمع مغردون على أهمية تحقيق العدالة وضرورة محاسبة المجرمين، لكنهم اختلفوا حول الطرق والأساليب المتبعة.

وأبرزت حلقة (2025/6/22) من برنامج "شبكات" ترحيب كثيرين بهذه الخطوة باعتبارها بداية حقيقية للعدالة الانتقالية، بينما حذر آخرون من خطورة تجاوز القانون أو خيانة العهود، مؤكدين على أن تطبيق العدالة يجب أن يتم وفق المعايير القانونية الصحيحة لتجنب الانزلاق نحو الفوضى أو الانتقام.

وفي هذا السياق، رحبت المغردة ريا بالخطوة وغردت تقول: "العدالة بدأت تتحقق، ونأمل أن تكون هذه بداية لتطهير المشهد السياسي والأمني من رموز الاستغلال والفساد".

وتماشيا مع هذا التوجه، أكد الناشط محمد على أهمية الالتزام بسيادة القانون وكتب يقول: "يجب أن نتذكر أن القانون هو الحصن الوحيد لاستقرار المجتمع، لا يجب أن نجعل العاطفة تدفعنا للانتقام خارج إطار العدالة، فالتفعيل المنصف للقانون وحده يحمي المجتمع من الفوضى".

وفي المقابل، عبرت المغردة رند عن تحفظات جدية حول الطريقة المتبعة، مؤكدة على نقطتين مهمتين. أولا، حذرت من عدم الاكتفاء بملاحقة كبار المجرمين فقط، قائلة: "ملاحقة عتاة المجرمين فقط لا تكفي، غياب المحاسبة للمجرمين ممن ثبت إجرامهم ولو كان جرمهم قتل شخص واحد، يفتح الباب للانتقام الذاتي والفوضى".

وثانيا، شككت في شرعية أسلوب الاستدراج المستخدم، متسائلة: "هذا ليس استدراجا، هذا خيانة للعهد الذي أعطيتموه للرجل بغض النظر عن سلوكه. أعطيتموه الأمان ثم غدرتموه؟ الاستدراج هو أن يتم دون علمه بالمصير".

ومن الموقع الرسمي، جاء تأكيد وزير الداخلية السوري أنس خطاب عبر منصة إكس قائلا: "لن نتهاون في ملاحقة كبار رموز الانتهاكات ضد الشعب السوري، وإخضاعهم لمحاكمات عادلة تضمن تطبيق العدالة الانتقالية".