القدس المحتلة – تشير التقديرات الأولية إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، واستمرت 12 يومًا، قد كلّفت الخزينة الإسرائيلية نحو 22 مليار شيكل (نحو 6.5 مليارات دولار). وتعكس هذه التكلفة الضخمة الأعباء المالية المباشرة التي تتحملها الحكومة الإسرائيلية، بدءًا من تمويل العمليات العسكرية وتعويض المتضررين، وصولًا إلى تغطية الأضرار في البنى التحتية والممتلكات.

وإلى جانب ذلك، تتحمل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي أُجبرت على الإغلاق أو توقفت أعمالها كليًا، أعباءً ثقيلة لا تقل وطأة. وتضاف إلى هذه الخسائر المباشرة، خسائر غير منظورة تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بفعل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، وما يرافقها من تباطؤ اقتصادي، وتراجع في ثقة المستثمرين، واضطرابات في الأسواق المحلية.

وقد أدى هذا الإنفاق الكبير إلى ضغوط مالية على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بدأت مؤشرات عديدة تظهر بوادر تباطؤ في النشاط الاقتصادي وتزايد أعباء الموازنة العامة. وقدّرت التحليلات الإسرائيلية أن استمرار هذا الإنفاق العسكري المتزايد سيؤدي إلى تعميق العجز المالي بموازنة عام 2025.

ومع استمرار حالة عدم اليقين الأمني، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة في إدارة الموارد المالية، خاصة مع الحاجة إلى تمويل برامج الدعم المدني والخدمات الأساسية، في ظل تراجع الإيرادات بسبب الحرب.

كما أن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى المزيد من التكاليف غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وتأثيرات اجتماعية واقتصادية أوسع.

المطالبات بالتعويض

وتوزعت التكلفة المالية للحرب كالتالي:

• 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار) للإنفاق العسكري، شملت الذخيرة، وصواريخ الاعتراض، وتحليق الطائرات، وتجنيد الاحتياط.
• 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتعويض المصالح المتضررة والعمال، إضافة إلى نحو 15 ألف نازح تم إجلاؤهم من منازلهم.
• 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لإصلاح أضرار المباني والبنى التحتية جرّاء القصف الإيراني.
• 2 مليار شيكل (نحو 600 مليون دولار) لأضرار لم يُبلغ عنها بعد، بحسب ملحق "مامون" الاقتصادي.

إعلان

ومنذ انطلاق الحرب، تلقت مصلحة الضرائب الإسرائيلية 38 ألفا و700 مطالبة عبر صندوق ضريبة الأملاك (ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ألف مطالبة)، توزعت كما يلي:

•  30 ألفا و809 أضرار المباني
• 3713 أضرار بالمركبات
• 4085 أضرار في المحتويات والمعدات.

وجاءت المطالبات أساسًا من تل أبيب بـ 24 ألفا و932 مطالبة، تليها عسقلان بـ 10 آلاف و793 ثم عكا، فطبريا، والقدس.

وحوّلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 30 مليون شيكل (8.6 ملايين دولار) إلى السلطات المحلية لمساعدة نحو 15 ألف نازح، بواقع ألفين شيكل (600 دولار) لكل شخص (500 شيكل للمواطن و1500 للسلطة المحلية).

تعميق العجز المالي

تشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيشهد عددًا غير مسبوق من إغلاقات الشركات والمنشآت التجارية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية. ففي عام 2024، تم افتتاح نحو 37.4 ألف شركة، مقابل إغلاق ما يقارب 59 ألفًا، ما أدى إلى انخفاض صافٍ بلغ 21.6 ألف شركة، بحسب صحيفة "كالكاليست".

ويأتي هذا التراجع بعد عام 2023، الذي كان بدوره عامًا صعبًا، إذ انخفض فيه عدد الشركات بنحو 19 ألفًا، بينما بلغ المعدل السنوي المعتاد للإغلاقات في السنوات المستقرة ما بين 40 و42 ألفًا فقط.

ومع تصاعد الأزمات وتدهور بيئة الأعمال، خاصة بعد الحرب الأخيرة، تبدو المؤشرات واضحة، عدد الإغلاقات في 2025 سيتجاوز بكثير المعدلات السابقة، ما يعكس عمق الأزمة التي تعيشها الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.

وقدّرت التحليلات الإسرائيلية أن استمرار هذا الإنفاق العسكري المتزايد سيؤدي إلى تعميق العجز المالي في موازنة عام 2025، مع مخاطر على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأجمعت التحليلات على أن تكلفة الحرب على إيران شكّلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على تحمّل الأزمات العسكرية الطويلة، بينما يظل الأمن على رأس الأولويات الوطنية، إلا أن الاستمرار في الصراع دون خطة اقتصادية متوازنة قد يعرّض إسرائيل لمخاطر مالية متزايدة تؤثر على مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.

تكلفة فاقت التوقعات

رغم أن عملية "الأسد الصاعد" العسكرية ضد إيران استمرت 12 يومًا فقط، يقول مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن تكلفتها الاقتصادية فاقت التوقعات، متجاوزة حتى نفقات حروب أطول، مثل "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى).

ويضيف ليئور، أن التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارات المالية والاقتصاد والدفاع ومصلحة الضرائب الإسرائيلية "تُظهر أن التكلفة الإجمالية تخطت 22 مليار شيكل، وسط مؤشرات على إمكانية تجاوز هذا الرقم في الأسابيع المقبلة".

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه، في تمويل هذه الحرب، إلى خطوات استثنائية، أبرزها رفع عجز الموازنة إلى أكثر من 6%، وهو مستوى غير مسبوق في عام 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات خلال عام 2024 بسبب الحرب المستمرة في غزة ولبنان. حاليًا، ارتفع العجز من 4.7% إلى 4.9%، ومن المتوقع أن يواصل الصعود.

وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى حاليًا إلى زيادة ميزانيتها بنحو 40 مليار شيكل (نحو 11.8 مليار دولار)، بعد أن كانت قد طلبت 30 مليارًا (8.85 مليارات دولار) قبيل الهجوم على إيران، والهدف هو إعادة ملء مستودعات الأسلحة والذخائر، التي تضررت مخزوناتها خلال العملية.

إعلان

وخلص إلى: "الحرب على إيران كانت قصيرة زمنيًا، لكنها باهظة ماليًا. تداعياتها ستنعكس على الاقتصاد الإسرائيلي طوال العام، سواء عبر تفاقم العجز، أو تراجع النمو، أو الحاجة إلى مساعدات أميركية إضافية. ومع استمرار الضغوط في غزة والضفة، يبدو أن فاتورة الحرب لا تزال مفتوحة".

خسائر القطاع الخاص

وكبّد الهجوم على إيران الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة خلال أيام الحرب، قدّرتها شركة "كوفاس بي دي آي" بنحو 25 مليار شيكل (7.4 مليارات دولار)، وهي خسائر تمركزت بشكل رئيسي في القطاع الخاص، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات، وفقًا لتقرير صحيفة "يسرائيل هيوم".

وشملت الخسائر قطاعات متعددة، أبرزها البناء، والمقاهي والمطاعم، والسياحة، والترفيه، إذ تراجعت الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة بسبب القيود على الحركة، وإغلاق المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات، والتجنيد الواسع لجنود الاحتياط، ما أثّر مباشرة على القدرة التشغيلية لكثير من المنشآت.

ومن القطاعات الأشد تضررًا، برز قطاع البناء، الذي كان يعاني أصلًا من نقص في الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاقمت أزمته مع تجميد المشاريع الجارية وتزايد حالة عدم اليقين.

كذلك، أصيبت قطاعات الترفيه والمطاعم بالشلل شبه الكامل، وتراجعت الحركة في متاجر التجزئة، خصوصًا في الأزياء والمفروشات والأدوات المنزلية، بفعل الإغلاقات شبه التامة.

تقول مراسلة شؤون المستهلك في صحيفة "يسرائيل هيوم"، هيلي يعكوفي هاندلزمان، إن بيئة الأعمال في إسرائيل تشهد تدهورًا عامًا، حيث ارتفع مؤشر مخاطر الاقتصاد إلى 6.54، وهو مستوى يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات، والتي لم تبدأ مع الحرب الأخيرة، بل تراكمت بفعل سلسلة من الأزمات السابقة، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة، وخطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، إلى جانب الحرب المستمرة في غزة.

ولفتت إلى أنه مع اندلاع المواجهة مع إيران، تفاقمت هذه الضغوط إضافيا، مما وضع الاقتصاد الإسرائيلي في تحديات غير مسبوقة على جبهات متعددة، قائلة: "مع استمرار الحرب، تتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي، ارتفاع البطالة، وتدهور ثقة السوق في التعافي القريب".