جددت الحكومة السورية،  تمسكها بوحدة البلاد وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحدة وحكومة واحدة"، مؤكدة رفضها القاطع لأي شكل من التقسيم.

ورحبت الحكومة، في بيان، أمس الأربعاء، بانضمام المقاتلين السوريين في قوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى صفوف الجيش السوري وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

وزادت أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءا أصيلا من النسيج السوري المتنوع، وأن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.

وشددت الحكومة على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، من ضمنها تلك المتعلقة بالخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنية السورية الجامعة.

بطء استجابة

وصدر البيان الحكومي عقب زيارة المبعوث الأميركي توم باراك، الأربعاء، دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع بحضور قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وقال باراك عقب اللقاء، إن قوات سوريا الديمقراطية بطيئة بالاستجابة (في الانضمام للحكومة)، وشدد على أن هناك طريقا واحدا فقط أمامها يمر من دمشق، مشيرا إلى أن الحكومة السورية قامت "بعمل رائع" في عرض خيارات على "قسد".

وتسيطر "قسد" على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها، وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الشرع وعبدي اتفاقا في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

وأكد الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز، والاعتراف بالأكراد مكوّنا أصيلا في البلاد.

كما تعهد الطرفان بتأمين عودة المهجّرين، ومحاربة فلول نظام بشار الأسد، ورفض أي محاولات للتقسيم أو بث الفتنة، على أن يُنفذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام الحالي.