هكذا فشلت حكومة الاحتلال في الإدارة الاقتصادية بعد 7 أكتوبر

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: عقب قرار شركة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تدريج الاحتلال الإسرائيلي الائتماني بدرجتين،  عزت تقارير عبرية، هذا القرار إلى فشل حكومة الاحتلال في الإدارة الاقتصادية، خاصة وأن خفض التدريج، إلى جانب عدم تغيير التوقعات السلبية في تقرير "موديز" كان متوقعا.

وأعلنت "موديز" عن خفض تدريج الاحتلال الائتماني بدرجتين، أي أقل بثلاث درجات فقط من مستوى التدريج الأدنى، وأرفقت ذلك بتقرير متشدد وتوقع استمرار التدريج السلبي.

وتبين من التقرير أن "موديز" غيّرت تقديرها أن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ستنتهي حتى نهاية العام الحالي وأن الاقتصاد سينتعش بعدها بشكل سريع، ورأت أن الحرب ستستمر لفترة طويلة ونهايتها غير معروفة، وأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرر من جراء ذلك في الأمدين القريب والبعيد، ولذلك أوضحت الشركة أن لا ثقة لديها بقدرة ورغبة الاحتلال في إدارة الاقتصاد بالشكل المطلوب خلال الحرب، وأن المخاطر تزايدت حيال عدم تمكن إسرائيل من تسديد ديونها.

واستبعدت "موديز" انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي إثر توقع زيادة الإنفاق الأمني بشكل كبير جدا في السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل المواقف التي يطرحها وزراء وجنرالات إسرائيليون بإقامة حكم عسكري في قطاع غزة وحزام أمني في لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان موارد من شأنها أن تقود إلى نمو اقتصادي، واستنتاج "موديز" هو أنه بات منح إسرائيل قروض في وضعها الحالي أخطر.

ويلزم خفض التدريج الائتماني إسرائيل بأن تدفع فوائد أعلى على القروض التي تحصل عليها من الأسواق العالمية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأفراد إذ يسهم في رفع التضخم المالي والضرائب، ما سيدفع شركات إلى تقلص عدد موظفيها.

كما أن البنوك والشركات تبتعد عن علاقات تجارية متشعبة مع دول يوجد حيالها تخوف من أدائها المالي، الأمر الذي من شأنه أن يقلص العلاقات التجارية معها، ويؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، الذي سيمنع بنك إسرائيل من خفض الفائدة، بل قد يكون ملزما برفعها.

ووفقا للتقارير، فهناك تأثيرات سلبية أخرى لخفض تدريج الاحتلال الائتماني هو الضرر الذي سيلحق بمدخرات التقاعد، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا