وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، اتهامات للقوات المسلحة المالية وحليفتها مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، الخاصة بتنفيذ "عشرات الإعدامات الميدانية والإخفاءات القسرية" بحق رجال من عرقية الفولاني منذ بداية 2025.

وقالت المنظمة، إن قوات الجيش المالي ومقاتلي فاغنر يتهمان مجتمع الفولاني بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسعى إلى السيطرة على أجزاء من البلاد.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز انخراطه في مالي لحماية المدنيين من الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، بالمساعدة في التحقيقات والضغط من أجل ملاحقات قضائية عادلة.

وأكدت أن الجيش المالي ومجموعة فاغنر أعدما "ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولاني، وأخفوا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير/كانون الثاني 2025″، وذلك في إطار عمليات "مكافحة التمرد في عدة مناطق ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة".

وقالت إيلاريا أليغروتزي، الباحثة الأولى في شؤون الساحل لدى "هيومن رايتس ووتش" إن "القيادة العسكرية في مالي مسؤولة في نهاية المطاف عن الإعدامات والإخفاءات القسرية التي ارتكبها الجيش ومقاتلو فاغنر".

وأضافت أليغروتزي، "ينبغي أن تتوقف هذه الانتهاكات فورا وأن يُكشف عن مصير المحتجزين، وأن تُجرى تحقيقات ومحاسبة المتورطين".

وشددت أليغروتزي على أن "المسؤولين الماليين والروس ينبغي أن يدركوا أنهم قد يُحاسبون على الجرائم التي يرتكبها جنودهم ومقاتلوهم"، سواء تحت ضغط الاتحاد الأفريقي أو تدخل المحكمة الجنائية الدولية فإن أولئك المرتبطين بهذه الفظائع قد يواجهون "المحاكمة مستقبلا".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 29 شخصا بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2025، منهم 16 شاهد عيان و7 من القادة المجتمعيين والنشطاء وصحفيون وممثلون عن منظمات دولية.

وفي العاشر من يونيو/حزيران، وجهت المنظمة رسالة إلى وزارتي العدل والدفاع في مالي لعرض نتائجها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقّ أي رد.

كما حصلت على تقارير موثوقة أكدتها منظمة الأمم المتحدة، تفيد أن الجيش ومقاتلي فاغنر أعدموا نحو 65 راعيا وتاجرا من الفولاني في قرية سيبابوغو، بمنطقة كايس، في أبريل/نيسان، بعد أن اقتادوهم نحو معسكر للجيش.