ويمس هذا الإجراء بصميم الممارسة الدبلوماسية، إذ تتمتع الحقيبة الدبلوماسية -وهي تعبير مجازي لمظروف أو طرد تستخدمه الدول لتبادل المراسلات الرسمية- بالحصانة الكاملة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وما يزيد الأمر تعقيدا أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت هذا الإجراء من دون علم الخارجية الفرنسية ومن دون إشعار رسمي، وهذا دفع الجزائر لاستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي مرتين والتهديد باللجوء للأمم المتحدة.

وإزاء توسع العراقيل لتشمل نطاقا أوسع، لم تكتف الجزائر بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل ردت بالمثل عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت تستفيد منها السفارة الفرنسية.

وأمام هذا التصعيد المتبادل، انقسم المغردون الجزائريون في تحليل الأزمة بين فريقين رئيسيين: الأول يركز على تحليل الدوافع والخلفيات السياسية للخطوة الفرنسية، بينما يطالب الثاني بموقف أكثر حسما قد يصل لقطع العلاقات نهائيا. وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/27) من برنامج "شبكات".

ومن زاوية التحليل السياسي، يرى المغرد حافظ أن الخطوة الفرنسية تأتي ضمن سياق سياسي أوسع، إذ غرد يقول: "نلاحظ الآن أن فرنسا هي من أخذت زمام المبادرة في التصرفات العدوانية، وكأن الجزائر لم تكن تنتظر ردة الفعل هذه من فرنسا".

مناورة للانتخابات

وفي التوجه نفسه، ربط الناشط باور الخطوة بالحسابات الانتخابية الفرنسية، وكتب يقول: "الحكومة الفرنسية تستعمل الجزائر كملف استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، كأن من يكون المشاغب الأكبر هو من يتولى كرسي الرئاسة في قادم الأيام".

أما على الجانب الآخر، فقد طالب أصحاب الرأي الأكثر تشددا بموقف أكثر حسما، إذ غرد صاحب الحساب باديس يقول: "إذا كنتم صادقين في عدائكم مع المستعمر فاقطعوا العلاقات معه للأبد".

وفي تساؤل يعكس ترقب الشارع لخطوات أكثر جذرية، كتب الناشط منصور يقول: "قطعت كل شرايين التواصل لم يبق إلا حبل الوريد، هل تقطع العلاقات السياسية؟".

ووسط هذا التفاعل المتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي، تحافظ فرنسا على صمتها الرسمي حول ما أعلنته الخارجية الجزائرية، وهذا يزيد من ترقب الجزائريين لتطورات الأزمة وما قد تحمله الأيام القادمة من خطوات متصاعدة في هذا الملف الدبلوماسي الحساس.

ولا يعتبر هذا التطور في العلاقات الجزائرية الفرنسية جديدا، فالعلاقات بين البلدين تشهد توترات متتالية خصوصا في الفترة الأخيرة.

ففي السياق الزمني المتصل، طردت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية في أبريل/نيسان الماضي، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا، فردت فرنسا بالمثل.

وتصاعدت الأمور أكثر في مايو/أيار الماضي عندما طردت الجزائر 15 موظفا آخرين، وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل أيضا، وهذا يضع الأزمة الحالية في إطار تصعيد مستمر بين البلدين.