طفرة في صادرات الإسمنت المصري للاحتلال بعد حرب غزة

القاهرة - قدس الإخبارية: أظهرت بيانات رسمية مصرية وإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في صادرات الإسمنت المصري إلى كيان الاحتلال بعد حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق الأرقام، قفزت الكميات المصدّرة من 52.3 ألف طن عام 2022 (قبل الحرب) إلى 2.4 مليون طن عام 2024 (بعد عام من الحرب)، أي بزيادة تفوق 45 مرة، فيما ارتفعت قيمتها من 4.9 ملايين دولار إلى 142 مليون دولار، أي ما يعادل 29 ضعفًا.

وأظهرت الإحصاءات أن عام 2023 مثّل محطة انتقالية، تضاعفت فيه الصادرات بنحو 3.8 مرات من حيث القيمة، وأكثر من 5 مرات من حيث الكمية، قبل أن يشهد عام 2024 قفزة إضافية بلغت 8.5 مرات على مستوى الكمية و7.7 مرات على مستوى القيمة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس طلبًا متواصلًا وليس شحنات طارئة عابرة.

كما بينت البيانات أن النصف الثاني من عام 2024 وحده شهد واردات للاحتلال بقيمة 105.8 ملايين دولار، مقابل 36.3 ملايين دولار فقط في النصف الأول من العام نفسه، مع تسجيل تدفقات شهرية تجاوزت 50 مليون شيكل (13.5 مليون دولار) من يونيو/حزيران وحتى ديسمبر/كانون الأول، الذي مثّل ذروة الواردات بقيمة 24 مليون دولار.

وارتفعت مكانة الاحتلال في قائمة وجهات الإسمنت المصري من المرتبة 35 عام 2022 إلى المرتبة الرابعة في الأشهر العشرة الأولى من 2024، ليصبح من أكبر مستوردي الإسمنت المصري. وجاء ذلك بالتزامن مع قرار أنقرة في أبريل/نيسان 2024 تقييد تصدير مواد البناء، ثم إعلانها في مايو/أيار 2024 وقفًا كاملًا للتجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة. وكانت تركيا المورد الأول للإسمنت لكيان الاحتلال، إذ صدّرت عام 2023 ما قيمته 282 مليون دولار، مقابل 16.8 مليون دولار فقط من مصر، ما جعل الأخيرة تملأ الفراغ سريعًا وتغطي العجز في السوق الإسرائيلي.

وكشف المسح عن مفارقة بارزة على صعيد الأسعار، إذ تراجع متوسط سعر طن الإسمنت المصري المصدّر للاحتلال من 93.6 دولارًا عام 2022 إلى 59.8 دولارًا عام 2024، أي بأقل من أسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار داخل السوق الإسرائيلي. في المقابل، ارتفع متوسط سعر كيس الإسمنت البورتلاندي العادي في السوق المصري المحلي بنسبة 25.3% ليصل في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 140.2 جنيهًا (2.8 دولار)، مقارنة بـ111.9 جنيهًا (2.2 دولار).

وتعد مصر أكبر منتج للإسمنت في أفريقيا والحادية عشرة عالميًا بطاقة إنتاجية تقترب من 92 مليون طن سنويًا، فيما أسهم تشغيل مصنع العريش للإسمنت في بني سويف عام 2018 في رفع الفائض بالقدرات الإنتاجية، الأمر الذي دفع السلطات منذ 2021 إلى فرض تخفيضات على الإنتاج، بينما استمر التصدير في التوسع وصولًا إلى هذه الطفرة في مبيعات الإسمنت للاحتلال بعد حرب غزة.

المصدر: العربي الجديد

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا