مستشار بريطاني سابق: اعتقلت بسبب دعم "فلسطين أكشن" ومعارضة إبادة غزة وهذا شرف

لندن - قدس الإخبارية: وصف السير جوناثان بوريت، المستشار البيئي السابق لرئيسي وزراء بريطانيا توني بلير وجوردون براون، اعتقاله يوم السبت الماضي خلال احتجاج نظّمه نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" في ساحة البرلمان وسط لندن، بأنه "شرف"، بعد أن وُجهت له تهمة دعم منظمة محظورة وفق المادة 13 من قانون "مكافحة الإرهاب"، ورفعه لافتة كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة: أنا أدعم فلسطين أكشن".

وقال بوريت، في مدونة نشرها عقب الحادثة، إنّه كان من بين أكثر من 530 شخصًا جرى اعتقالهم خلال الوقفة، التي جاءت رفضًا لحظر حركة "فلسطين أكشن"، واحتجاجًا على التواطؤ البريطاني في الإبادة الجارية في غزة، مضيفًا أنه جلس صامتًا لمدة ساعتين ونصف قبل أن يتم اعتقاله، فقط لأنه عبّر عن رفضه لقرار وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي وصفها بـ"الغبية والاستبدادية".

وأكد بوريت أنّ المشهد كان سرياليًا، حين وجد نفسه وسط حشد من كبار السن والبالغين من الطبقة الوسطى، يحملون لافتات موحّدة تعلن معارضتهم للإبادة ودعمهم لـ"فلسطين أكشن"، بينما تعاملت الحكومة معهم كما لو أنهم جزء من تنظيمات مثل القاعدة أو فاغنر، وقال ساخرًا: "الفكرة عبثية للغاية".

وكتب بوريت عبر حسابه على منصة "أكس" أن مشاركته في الاعتصام واعتقاله في ساحة البرلمان كان "شرفًا كبيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتخيل أبدًا أن يُتهم في هذا العمر بموجب قانون وُضع لمواجهة الإرهاب، لمجرد دعمه لحركة تحتج على قتل الفلسطينيين.

وأشار بوريت إلى أن المحكمة العليا البريطانية كانت قد قبلت الطعن الذي قدّمته "فلسطين أكشن" ضد قرار حظرها، ووجّهت انتقادات إلى وزيرة الداخلية بسبب فشلها في التشاور مع جهات مستقلة قبل اتخاذ قرار الحظر، وهو ما دفع القاضي تشامبرلين إلى تسريع موعد النظر في القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكد بوريت أن المزاعم التي تستند إليها الحكومة بشأن "إصابة خطيرة لأحد الأفراد" لم تُقدَّم عليها أي أدلة، بحجة "الأمن القومي"، معتبرًا أنّ الحكومة تستخدم هذا الغطاء لتبرير قمعها لأي صوت يعارض الإبادة في فلسطين المحتلة. كما أشار إلى أنّ حتى التقييم الرسمي لـ"المركز المشترك لتحليل الإرهاب" أقرّ بأن "فلسطين أكشن" لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص، وهو جوهر تعريف الإرهاب.

واعتبر بوريت أن أكثر ما أزعجه لم يكن سلوك الشرطة، الذي وصفه بالمهذّب، بل سلوك بعض المتظاهرين من غير المشاركين في الاعتصام الذين انهالوا بالسباب على عناصر الشرطة، مؤكدًا أن العار لا يقع على من ينفّذ الأوامر، بل على الحكومة التي تشرعن القمع وتغطي على الإبادة في غزة.

وأضاف أن الحكومة البريطانية، بامتناعها عن وقف تصدير الأسلحة للاحتلال، ورفضها الالتزام بواجباتها في منع الإبادة وفق القانون الدولي، ستكون مدانة في وقت لاحق بالتواطؤ الكامل في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ولفت بوريت إلى أن الرأي العام البريطاني بات يرى الإبادة في غزة بوضوح، مشيرًا إلى أنّ إسقاط طائرة أردنية للمساعدات كشف حجم الدمار، ثم جاءت بعد ذلك بيومين ذكرى قصف هيروشيما لتعيد إلى الذاكرة صورًا يصعب التمييز بينها وبين ما تشهده غزة.

وفي ختام حديثه، رفض بوريت بشكل قاطع وصف "فلسطين أكشن" بالإرهاب، مشيرًا إلى أنّ تحركاتها المباشرة ضد شركات السلاح التي تساهم في قتل الفلسطينيين، قد تكون سببت أضرارًا مادية، لكنها لا ترقى بأي حال إلى مستوى "الإرهاب"، وقال: "معارضة الإبادة ليست إرهابًا، وإن كانت الحكومة تريد معاقبة الحركة على الإضرار بالممتلكات، فهناك قوانين مدنية لذلك، ولكن إسكاتها بهذه الطريقة يُثبت فقط خوف السلطة من صوت الحقيقة".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا