وفي حوار مفتوح، تبادل عدد من الخبراء والنشطاء في حلقة جديدة من برنامج "باب حوار"، الذي يبث على منصة "الجزيرة 360″، الآراء حول هذه القضية الحساسة، مبرزين وجهات نظر متباينة تعكس تعقيد الموضوع وارتباطه بقضايا الهوية والحقوق الفردية والجماعية.

ووفق رؤيته، أكد الإعلامي محمد معتمد على حق المواطن في دخول المنشآت العامة دون قيود، قائلاً "أنا بوصفه مواطنا وإنسانا من حقي أن أدخل أي مكان عام منفتح للجميع".

وأضاف أن فرض قيود على المظهر قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مستشهدا بحالات منع زيارة المرضى في المستشفيات بسبب المظهر.

وبالمقابل، أوضح طبيب الأمراض العصبية وخبير علم النفس الدكتور محمد الأشقر أن القضية معقدة وتتطلب التمييز بين الحرية المطلقة والنسبية.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الهدف من المنع، خاصة إذا كان لحماية حقوق الآخرين، مثل منع دخول شخص عارٍ إلى مكان به أطفال.

أما الناشط أوليفر ألان فشدد من ناحيته على أهمية وجود مرجعية منهجية وشرعية في تحديد هذه القيود، مؤكدا أن بعض الممارسات قد تكون غير جائزة من الناحية الشرعية.

في حين لفت الخبير الأمني عبد القادر خراز إلى أن الدستور في بعض الدول يكفل حق المواطن في ارتداء ما يشاء، مع وجود إجراءات خاصة للتعامل مع بعض الحالات كالمنقبات في الإدارات العامة.

ومن جانبها، لفتت مخرجة الأفلام الوثائقية آلاء حمدان إلى أن القيود قد تتجاوز قضايا الحجاب واللحية لتشمل أمورا أخرى كلون الشعر أو الوشم، مما يطرح تساؤلات أوسع عن معايير القبول في المنشآت.

ومن زاوية مختلفة، دعا المحلل السياسي طوني بولص إلى ضرورة وجود معايير في المنشآت العامة لضمان المساواة في التعامل مع جميع المواطنين، مع مراعاة عدم التمييز على أساس الانتماء الديني أو السياسي.