أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة الزيمبابوية هراري، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوقفت معالجة معظم طلبات التأشيرات في زيمبابوي حتى إشعار آخر، مشيرة إلى "مخاوف غير محددة" تتعلق بالحكومة.

وقالت السفارة في منشور عبر منصة إكس: "لقد أوقفنا خدمات التأشيرات الروتينية في هراري، بينما نعمل على معالجة بعض المخاوف مع حكومة زيمبابوي".

وأضافت أن هذا الإجراء لا يُعد حظرا على السفر، وأن التأشيرات الحالية ستظل سارية المفعول.

ولم ترد حكومة الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية على طلب للتعليق بشكل فوري.

وحسب إشعار نُشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فإن التوقف بدأ في السابع من أغسطس/آب الجاري، ويشمل جميع خدمات التأشيرات باستثناء معظم التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت قيودا على السفر من عدد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنها تسعى لمنع تجاوز فترات الإقامة وسوء استخدام التأشيرات.

وسجلت زيمبابوي معدل تجاوز للتأشيرات بلغ 10.57% عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وبدءا من هذا الأسبوع، ستطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على بعض تأشيرات الزائرين من زامبيا وملاوي دفع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار.

كما أوقفت إدارة ترامب أيضا معالجة التأشيرات في النيجر.

وقالت أنجيلا تشيرومبو، وهي من سكان هراري، إن ابنها (18 عاما) حصل على منحة دراسية لدراسة البكالوريوس في جامعة ولاية ميشيغان، وكان ينتظر موعد مقابلة التأشيرة عندما تم تعليق الإجراءات.

وأضافت "كان من المفترض أن يكون في الجامعة بالفعل. لقد دفعت كل التكاليف الأخرى، وكنت فقط أنتظر التأشيرة لأتمكن من شراء تذاكر السفر".

وأشارت تشيرومبو إلى أن أولياء أمور آخرين يفكرون في حجز مواعيد مقابلات في سفارات أميركية أخرى في جنوب أفريقيا، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف السفر.

وقالت "الآن يقولون إن بإمكاننا الذهاب إلى زامبيا أو ناميبيا. ليس لدي المال في الوقت الحالي، ولا أعرف من أين سأحصل عليه. هناك عدد كبير من الطلاب الذين تأثروا بهذا القرار".