كيف حولت "إسرائيل" الجرائم والانتهاكات إلى مشاريع استثمارية مربحة؟

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، تقريرًا شاملًا لمجلس حقوق الإنسان في يوليو/تموز 2025 تحت عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية". ركّز التقرير على الدور المركزي الذي تلعبه الشركات العالمية والإسرائيلية في دعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وفي تعزيز حملة الإبادة الجارية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تحويل الجرائم والانتهاكات إلى مشاريع استثمارية مربحة.

يربط التقرير بين اقتصاد الاحتلال الاستيطاني وبين ما أطلقت عليه ألبانيزي "اقتصاد الإبادة الجماعية"، موضحة أن الشركات لم تكتفِ بالمساهمة في مصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، بل شاركت كذلك في عملية الإحلال عبر بناء المستوطنات واستغلال الموارد، وصولًا إلى توفير الدعم المالي والتقني واللوجستي لحملة التدمير والقتل الجماعي التي تشهدها غزة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023.

يبرز التقرير ثمانية قطاعات رئيسية تُعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد: التسليح، المراقبة والاحتجاز، الآليات الثقيلة والبناء، استغلال الموارد الطبيعية، التجارة بما فيها الزراعة والتجزئة والسياحة، التمويل، وإنتاج المعرفة. ومن خلال هذه القطاعات، تستفيد مئات الشركات من الاحتلال والإبادة، سواء عبر توريد السلاح والآليات، أو الاستثمار في مشاريع الطاقة والغاز، أو عبر السياحة والتجارة الإلكترونية المرتبطة بالمستوطنات. وأشار التقرير إلى قاعدة بيانات جديدة أنشأتها المقرّرة الخاصة تشمل نحو 1000 شركة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم هذه الجرائم.

في السياق القانوني، شدّد التقرير على مسؤولية الكيانات التجارية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجرد "العناية الواجبة" لا يُعفي الشركات من المسؤولية، بل إن معيار المحاسبة هي الأثر المادي لأفعالها. واستشهد التقرير بقرارات دولية، منها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي واعتباره نظام فصل عنصري متكامل.

خلص التقرير إلى أن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ليست فقط مشروعًا عسكريًا وسياسيًا، بل هي أيضًا مشروع اقتصادي ربحي. فقد تحوّل قطاع غزة والضفة الغربية إلى "حقل تجارب" لشركات الأسلحة والتكنولوجيا، وإلى مصدر عوائد ضخمة للمستثمرين. وأكدت المقرّرة أن هذا "الاقتصاد الإبادي" يجب فهمه بوصفه مشروعًا إجراميًا مشتركًا، يقتضي محاسبة جميع الأطراف المتورطة فيه.

وفي توصياتها، دعت ألبانيزي الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات شاملة وحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق العلاقات التجارية والاستثمارية معها، ومحاسبة الشركات المتورطة. 

كما طالبت الكيانات التجارية بوقف جميع أنشطتها المرتبطة بالاحتلال والإبادة، وتقديم تعويضات وجبر ضرر للفلسطينيين. أما المحكمة الجنائية الدولية، فقد حثتها على التحقيق ومقاضاة المدراء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات المتورطة. كما أوصت الأمم المتحدة بتوسيع قاعدة بياناتها للشركات العاملة في المستوطنات لتشمل جميع الكيانات المشاركة في الاحتلال والإبادة.

وفي ختام التقرير، وجّهت المقرّرة الخاصة نداءً عامًا لتصعيد الضغوط عبر حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، باعتبارها أدوات أساسية لمحاسبة الشركات والدول المتواطئة، ولوقف تغذية آلة الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين.

للاطلاع على أسماء الشركات والمؤسسات المتواطئة:
Database-of-Companies-Named-in-the-UN-Special-Rapporteurs-Report-on-the-Economy-of-Occupation-and-Genocide

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا