Skip to main content

تعليق التظاهرة الاحتجاجية على زيارة الوفد السوري أمام المطار

27 آب 2025

عقد المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب، تناول فيه اسباب تعليق التظاهرة والاعتصام السلمي امام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وقال: "نجتمع اليوم لنضعكم أمام حقيقة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة في لبنان. فبعد أن تقدمنا الى محافظ بيروت كحملة وطنية لإعادة النازحين السوريين، بطلب رسمي وفقا للقرار 1024/2006 لتنظيم تظاهرة واعتصام سلمي حدد فيها عدد المشاركين بألفي متظاهر وخط سيرها وكل التعهدات المطلوبة أمام مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 28 آب 2025، اعلمنا بعد يوم بان المطار هو في النطاق الجغرافي لمحافظة جبل لبنان، فعدنا وتقدمنا الى المحافظ المعني، الا اننا تفاجأنا برفضه إعطاء الترخيص او حتى تسجيله، ليكون هذا الرفض الثالث الذي نتعرض له بعد أن سبق ورفض وزير الداخلية السابق بسام المولوي الترخيص لتظاهرة في بيروت في 25/4/2023، ورفض محافظ الشمال السابق رمزي نهرا ترخيصا مماثلا في طرابلس سجل تحت الرقم 815/ أ / 2024".

واعتبر ان "هذا المسار المتكرر بمنع اللبنانيين من التعبير السلمي عن رأيهم في اكبر ازمة وجودية وتحويل الحق الدستوري بالتظاهر إلى منة من السلطة، يشكل تقويضا واضحا للحريات العامة التي كفلها الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وأعلن الخولي انه، "انطلاقا من حرصنا على سلامة المشاركين، وبعد ورود تقارير أمنية تحذر من مخاطر اندساس أطراف مخربة داخل التحرك، خصوصا بعد انكشاف المتظاهرين قانونيا وامنيا من خلال امتناع محافظ جبل لبنان عن اعطاء الترخيص لتأمين امن التظاهرة والمشاركين فيها، قررنا تعليق التظاهرة المقررة أمام المطار ووزارة الخارجية وساحة رياض الصلح مع التأكيد أن هذا التعليق ومهما كان قاسيا على اغلبية اعضاء الحملة الرافضين له، لا يعني ابدا تراجعنا أو سكوتنا، بل هو قرار مسؤول يضع أمن المتظاهرين واللبنانيين فوق أي اعتبار".

وبالمناسبة، شكر الخولي "النقابات والمنظمات والمناصرين والآلاف من اللبنانيين الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ونخص بالشكر المتبرعين لتأمين الباصات واليافطات وكل ما هو متصل بمصاريف التحرك الرافض للزيارة المقررة لوفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري لبيروت".

واكد ان "موقفنا كان واضحا منذ البداية، وهو اولا، رفض أي تدخل سوري في ملف المسجونين السوريين في لبنان، هذا الملف هو من صلب السيادة اللبنانية، إذ يخضع حصرا للقوانين اللبنانية وللسلطة القضائية اللبنانية. تدخل النظام السوري في هذا الشأن ليس فقط انتهاكا لسيادة الدولة، بل أيضا تعديا على كرامة القضاء اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية قضائية وأمنية على لبنان. نحن في الحملة نؤكد أن أي مسجون سوري على الأراضي اللبنانية يخضع للقانون اللبناني، وأي محاولة من دمشق للضغط أو للمساومة في هذا الملف هو اعتداء مباشر على استقلالية دولتنا.

ثانيا، المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم كواجب على الحكومة السورية. لقد تحمل لبنان على مدى أكثر من 13 سنة أثقل عبء نزوح في العالم نسبة إلى عدد سكانه، مع ما رافق ذلك من انهيار في البنية التحتية والبيئة والمدارس والمستشفيات وفرص العمل. من غير المقبول أن تستمر دمشق بالتنصل من مسؤولياتها تجاه شعبها، وتتعامل مع لبنان وكأنه مستودع بشري للنازحين. إننا نؤكد أن العودة حق للنازحين وواجب على الدولة السورية، وهي الطريق الوحيد لحماية لبنان من الانفجار الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي.

ثالثا، رفض أي عودة للوصاية السورية على لبنان. فالتاريخ القريب ليس بعيدا عن ذاكرة اللبنانيين. تجربة الوصاية السورية التي عاشها لبنان لعقود لم تجلب سوى الدماء، القمع ومصادرة القرار الوطني. أي محاولة لإعادة إنتاج هذه الوصاية، عبر زيارات رسمية أو عبر تدخلات غير مباشرة، هي استفزاز للبنانيين وإهانة لدماء الشهداء. نحن نرفض أن يعود لبنان ساحة خلفية أو ورقة تفاوض في يد دمشق، ونصر على أن العلاقة يجب أن تكون بين دولتين مستقلتين على قاعدة الندية والاحترام المتبادل.

رابعا، استنكار الصمت السوري تجاه تهديدات بعض العشائر السورية باجتياح لبنان. فحين يخرج أشخاص من سوريا ويهددون علنا باجتياح الأراضي اللبنانية، يكون ذلك تهديدا خطيرا للسيادة والأمن الوطني. الخطورة الأكبر هي في صمت الدولة السورية، وعدم تحريكها أي ملاحقة قضائية أو سياسية بحق هؤلاء. هذا الصمت لا يمكن اعتباره سوى تواطؤا أو موافقة ضمنية، وهو أمر مرفوض تماما. إن حماية لبنان تبدأ من احترام حدوده وسيادته، وعلى الدولة السورية أن تبرهن حسن نيتها عبر اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة مطلقي التهديدات".

واكد أن "تعليق الوقفة الاحتجاجية لا يعني أبدا موافقتنا على سياسة الحكومة اللبنانية تجاه سوريا، هذه السياسة التي نراها أقرب إلى الوصاية منها إلى العلاقة الندية والأخوية التي يجب أن تحكم أي دولتين مستقلتين. أما بخصوص زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، فإننا نعتبرها غير مرحب بها، ونؤكد أن فشلنا في منعها لا يعني القبول بها، لا من قريب ولا من بعيد. فهذا الوزير، وفي القمة العربية الأخيرة، وجه إهانة مباشرة إلى لبنان حين شكر جميع الدول التي استضافت النازحين السوريين، متجاهلا لبنان الذي احتضن على أرضه أكثر من مليونين ونصف نازح، وقدم لهم ما لم تقدمه أي دولة أخرى من دماء وتضحيات وبنى تحتية منهارة"، سائلا الحكومة السورية: أليس من واجبكم الاعتراف بجميل لبنان وشعبه؟ أليس من واجبكم أن تتحملوا مسؤولياتكم تجاه أبنائكم الذين يعيشون في ظروف مأساوية على أرضنا؟".

وتوجه إلى بعض وسائل الإعلام اللبنانية قائلا: "إن تجاهلكم المتعمد لأكبر أزمة وجودية يمر بها لبنان، وهي أزمة النزوح السوري، لا يخدم الحقيقة ولا المصلحة الوطنية. فالتغاضي عن نشاط الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، ومحاولة التعتيم على تحركاتها او عن ازمة النازحين ، هو بمثابة مشاركة في طمس حق اللبنانيين في معرفة ما يجري وفي الدفاع عن بلدهم. إن الإعلام ليس مجرد ناقل للأخبار، بل هو شريك في صناعة الوعي الوطني، وأمام هذه القضية المصيرية، ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم كاملة، وإعادة تسليط الضوء على هذا الملف الذي يهدد اقتصاد لبنان وأمنه ومستقبله".

وشدد على أننا "في الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين سنبقى صوتا حرا للبنان وللحق وسنواصل نضالنا لإعادة كل نازح سوري إلى دياره ولن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء تحت مسمى الزيارات الرسمية أو العلاقات الثنائية. لبنان يستحق الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي".

The post تعليق التظاهرة الاحتجاجية على زيارة الوفد السوري أمام المطار appeared first on LebanonFiles.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا