أثار إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء نحو 130 ألفا من جنود الاحتياط، للمشاركة في العملية المخططة للسيطرة على مدينة غزة، مخاوف قانونية متزايدة تتعلق بمزدوجي الجنسية في دول مختلفة.

وأورد موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أنه من المقرر التحاق أول فوج، يضم بين 40 و50 ألف جندي، بالخدمة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين يتوقع أن يستمر القتال حتى عام 2026.

اقرأ أيضا

مخاطر على مزدوجي الجنسية

وذكر الموقع أن القانون الإسرائيلي يُلزم جميع المواطنين والمقيمين الدائمين بالخدمة العسكرية، ومن بينهم مزدوجو الجنسية المقيمون في الخارج.

وبعد هجوم طوفان الأقصى، رفعت إسرائيل مدة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، مما عزز تعداد الجيش إلى أكثر من 169 ألف جندي نظامي و465 ألفا من الاحتياط.

وقال إن هذا التوسع يزيد احتمال انخراط مزدوجي الجنسية في عمليات عسكرية أدانتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

انتقادات دولية

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل في استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.

كما حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة من أن سماح الدول لمزدوجي الجنسية بخدمة الجيش الإسرائيلي قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت لاحق، طالبت لجنة دولية تابعة لمجلس حقوق الإنسان بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في غزة سواء عبر القوانين الوطنية أو الولاية القضائية العالمية.

مواقف متباينة للدول

ويستمر الموقع ليقول رغم وجود قوانين في الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا تحظر الانخراط في جيوش أجنبية، فإنها تسمح عمليا بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي من خلال استثناءات أو تفسيرات مرنة.

أما أستراليا، فبينما تمنع مواطنيها من القتال بوصفهم مرتزقة في نزاعات خارجية، فإنها تسمح بالتجنيد في جيوش أجنبية بموافقة النائب العام.

وجنوب أفريقيا، بدورها، شددت على نيتها ملاحقة مواطنيها الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي، لكنها نادرا ما طبقت ذلك.

تحركات حقوقية وقضائية

وشهدت عدة دول تحركات مدنية وقانونية ضد مشاركة مزدوجي الجنسية في الحرب. ففي كندا، تحقق الشرطة الفدرالية في شبهات جرائم حرب بغزة يُعتقد أن بعضها تشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية.

وفي بلجيكا وبريطانيا، رفعت منظمات حقوقية ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود الإسرائيليين، بينهم مزدوجو الجنسية، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

أما في أستراليا، فيتابع "المركز الأسترالي للعدالة الدولية" قضايا نحو 20 شخصا خدموا في الجيش الإسرائيلي.

مسؤولية الحكومات

وأضاف الموقع أن جميع الدول العشر التي تطرق لوضع المجنسين لديها، بالإضافة للجنسية الإسرائيلية، وبينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، هي أطراف في اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتفرض هذه المعاهدات التزامات واضحة بمنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ونقل الموقع عن خبراء تحذيرهم من أن صمت الدول المعنية أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات قد يُعتبر شكلا من أشكال التواطؤ في جرائم خطيرة، بما فيها الإبادة الجماعية.