لا إفراج سراً عن مسجونين سوريين..الأمر يحتاج لقانون واتفاق

فيما تتضارب المعلومات حول مبادرة لبنان الى الافراج عن قسم من المعتقلين السوريين المناهضين للنظام السابق من سجونه وتسليمهم الى دمشق او هو على طريق القيام بذلك بناء لطلب من الحكم الجديد يقضي بتصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة اليهم والتمني باظهار حسن النية لاطلاق سراح من امضى اكثر من عشر سنوات فورا وخفض مدة العقوبة للباقين، اضافة الى اطلاق كل من كان متهما بارتكاب اعمال كانت تصنف سابقا بانها معادية للحكم السوري باعتبار ان سقوط النظم يلغي الجرم ، علم ان رئيس الحكومة نواف سلام كان يعد لاصدار مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان على ان يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق ويحقق في الوقت نفسه خفض عدد المسجونين الى النصف تقريبا مع استثناء كل من تورط في هدر دماء عسكريين لبنانيين . الا ان المداولات الأولية اشارت الى صعوبة تواجه المشروع ولا سيما مع معارضة حزب الكتائب له وتحفظ جهات أخرى من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي رغم تأكيد سلام حصوله على موافقة مبدئية من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وغالبية النواب السنة .

مجلس الوزراء كان ارجأ البحث في مشروع قانون العفو المدرج على جدول اعمال الجلسة الأخيرة وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية محمد العرجاني في حكومة الشرع في زيارة سرية الى بيروت .

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ "المركزية " في السياق ان الحديث عن ترحيل مساجين سوريين سرا من لبنان غير اكيد بعد .لان الموضوع في حال صحته يحتاج الى اتفاقية توقع بين السلطات اللبنانية والسورية او يرتكز الى عمل ممكن ان يأتي نتيجة مفاوضات ومداولات . وتاليا اتفاق يحصل بين الجانبين . حسب معلوماتي لم يجر هذا بعد والا لكانت ضجت به كافة وسائل الاعلام والتواصل في لبنان .

اما بالنسبة الى اعداد الرئيس سلام وبالتالي الحكومة، صيغة عفو عام في اطار مشروع قانون واحد موحد يحاكي اللجان المعنية من اجل دراسته وإدخال التعديلات الواجبة عليه واقراره فذلك ممكن. لكن مثل هذا القانون لا يصبح نافذا الا بعد مناقشته والتصديق عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي بعدما يكون كما ذكرت قد سلك طريقه في اللجان المختصة او الفرعية التي قد تشكل لدراسته وتوحيده كون هناك صيغ عديدة اعدت سابقا للعفو العام .هذا الملف من الملفات الشائكة يحتاج الى كثير من التمحيص واراء العديد من الفرقاء المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه .

The post لا إفراج سراً عن مسجونين سوريين..الأمر يحتاج لقانون واتفاق appeared first on LebanonFiles.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا