أوقفت قاضية اتحادية سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى توسيع نطاق الترحيل السريع للمهاجرين، معتبرة أن الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية التي تكفل للمهاجرين حق المرور عبر الإجراءات القانونية الواجبة.

وأصدرت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، حكما لصالح جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين كانت قد طعنت في سياستين تبنتهما إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني، عرّضتا ملايين المهاجرين لخطر الترحيل السريع.

اقرأ أيضا

وبيّنت كوب أن عملية الترحيل مستخدمة منذ ثلاثة عقود لإعادة المهاجرين المعتقلين عند الحدود بسرعة، لكن السلطات الحالية استخدمت صلاحيات الترحيل الجديدة "بشكل عدواني" خلال الأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن المستهدفين لم يكونوا مهاجرين تم توقيفهم بعد عبور الحدود مباشرة، بل هم أشخاص عاشوا في الولايات المتحدة لفترات طويلة.

وقالت القاضية إن التوسع في هذه الإجراءات دون تكييفها مع الفئة الجديدة من المهاجرين "يجعلها عملية هزيلة"، تنتهك حق المهاجرين المتضررين في الإجراءات القانونية الواجبة، بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.

وأضافت أن إعطاء الأولوية للسرعة "على حساب أي اعتبار آخر" يعرّض لخطر ترحيل أشخاص عن طريق الخطأ.

وأوضحت كوب أن السياسات الأخيرة تعكس نهجا مشابها لسياسة أخرى اعتمدتها إدارة ترامب عام 2019 قبل أن تُلغى لاحقاً في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

كما رفضت القاضية طلب الحكومة تعليق الحكم لإتاحة المجال للاستئناف، وهو ما كانت قد فعلته أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما منعت تسريع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين من برامج إنسانية أقرتها إدارة بايدن.

من جانبه، انتقد مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الحكم، قائلا إنه "تجاهل للصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس"، مؤكدا أن لدى ترامب تفويضا "لاعتقال وترحيل أسوأ السيئين".

ولم يرد اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يمثل المنظمة المدعية (ميك ذا رود نيويورك) على طلب للتعليق.