الاحتلال يمدد اعتقال طبيب من غزة ويمنع آخر من زيارة المحامي

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بمنع الأسير الطبيب مروان الهمص من لقاء محاميه للمرة الثالثة منذ اختطافه على يد قوات الاحتلال في 21 يوليو 2025. 

وقالت المؤسسة في بيان، إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الطبيب الهمص للمرة الثانية بتاريخ 31 يوليو، حتى 11 سبتمبر المقبل، مع استمرار منع زيارة المحامي له حتى 19 سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق الطبيب أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، لمدة ستة أشهر إضافية، استنادًا إلى ما يسمى بالقانون الخاص بـ "المقاتلين غير الشرعيين".

وكان الطبيب مهنا قد اعتُقل بتاريخ 16 ديسمبر 2023 أثناء تأديته عمله في مستشفى العودة شمال قطاع غزة، عقب فرض قوات الاحتلال حصارًا على المستشفى.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل للأطباء حماية خاصة وللمعتقلين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في اللقاء بمحاميهم وضمانات المحاكمة العادلة، وتدعو المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفعالة من أجل حماية المعتقلين والإفراج عنهم.

وفي السياق،قالت مؤسسات الأسرى، إن إجمالي عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، والأطفال أكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

أما المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين" فبلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفيين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا