وصف تقرير دولي حديث ما يحدث في قطاع غزة بأنه "عار عالمي"، حيث يواجه القطاع أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، مع حملة عسكرية إسرائيلية خلفت أكثر من 63 ألف شهيد ونحو 160 ألف جريح.

فقد نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا يستعرض الأحداث على الأرض ويحلل المواقف الدولية، وحذرت من أن الحملة الإسرائيلية دمرت البنية التحتية للقطاع، وأدت إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز خمس القطاع، وسط تشريد جماعي ودمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية.

وذكر التقرير أنه رغم الضغوط الدولية، مازال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- يرفض أي وقف شامل لإطلاق النار قبل تحقيق جملة شروط من بينها الإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حركة حماس حسب ما يقول.

وبحسب التقرير فقد بدأت إسرائيل استدعاء آلاف الجنود الاحتياطيين وشن هجمات ممنهجة على غزة المدينة وخان يونس ودير البلح، مع تدمير أحياء سكنية ومستشفيات ومدارس بالكامل.

وأكد أن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب باتت هائلة، إذ تُقدر خسائر إسرائيل المباشرة بنحو 90 مليار دولار حتى الآن، فضلا عن تأثيرها على الجيش والمجتمع الإسرائيلي نتيجة استنزاف القوات الاحتياطية وإرهاق المدنيين.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، يدرك نتنياهو أن أي هدنة قد تمنحه فترة مؤقتة لإعادة ترتيب ائتلافه، بعد انسحاب حزبين بسبب الخلاف حول مسألة تجنيد المتدينين المتشددين في الجيش، لكنه في الوقت نفسه يراهن على أن استمرار العمليات العسكرية سيعزز صورته بين ناخبيه المتشددين، ويمكّنه من الضغط على حماس، مع إبقاء الخيار العسكري مفتوحا لإنهاء أي مقاومة مستقبلية.

رهانات حماس

في هذا الجانب، يذكر التقرير أن حركة حماس قبلت في أغسطس/آب 2025 اقتراحا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، جاء بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، وشمل تبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية وسحبا جزئيا للقوات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تعلن عن أي رد رسمي حتى الآن على هذا الاقتراح، مما يعكس استمرار الجمود العسكري والدبلوماسي، ويترك الفلسطينيين عرضة لمزيد من المعاناة اليومية.

ويتوقف التقرير عند الجانب الإنساني، بعد تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، واستبدال نظام المساعدات التابع للأمم المتحدة بمؤسسة غزة الإنسانية الخاصة، وهي العملية التي أدت -وفقا للتقرير- إلى فشل إيصال الغذاء لأكثر المحتاجين، خصوصا في شمال القطاع، وحوّلت نقص الإمدادات إلى مجاعة فعلية.

ونوه إلى أنه وفي 22 أغسطس/آب 2025، أعلن تصنيف الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة (IPC) أن المجاعة بدأت تؤثر على نحو مليون شخص في غزة، مع توقع امتدادها للشمال.

ويوضح التقرير أن ملايين الفلسطينيين يعيشون الآن في مساحة صغيرة جدا من القطاع، معظمهم في خيام أو مبانٍ مدمرة، بينما يتعرض الأطفال والصحفيون وفرق الإنقاذ لهجمات مباشرة من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك ما يعرف بالضربات المزدوجة.

الخيارات المستقبلية

ويخلص تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الخيارات المطروحة محدودة، فإما وقف الحرب فورا، وهو ما يضمن حماية المدنيين ويتيح تفاوضا تدريجيا حول إعادة الإعمار والحكم والأمن.

وإما استمرار الحرب، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الموت والتدمير وربما نهاية الحياة الجماعية الفلسطينية في القطاع.

وشدد التقرير في النهاية على أنه لا يمكن لأي طرف تحقيق أهدافه بالكامل عسكريا، فحركة حماس أثبتت قدرتها على التعافي جزئيا رغم التدمير، وإسرائيل تواجه صعوبة في القضاء عليها دون تهجير جماعي للفلسطينيين

ونتيجة لذلك يبقى التوصل إلى حل، يستدعي ضغوطا دولية حقيقية وتنازلات متبادلة، مع ضمان حماية المدنيين.