
ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن ما يُعرف بـ"قوة أوريا"، وهي وحدة ميدانية مكونة من مستوطنين ومشغلي آليات هندسية ثقيلة، تنفذ عمليات تدمير واسع في قطاع غزة منذ ما يقارب عام، دون أن تكون تابعة مباشرة لجيش الاحتلال أو خاضعة لتسلسل قيادته العسكري، ما يجعلها تعمل في حالة فوضى ميدانية وغياب رقابة شبه كامل.
تتحرك هذه القوة، التي يتراوح عدد أفرادها بين 10 و15 شخصًا، بحرية تامة داخل غزة، خصوصًا في خان يونس مؤخرًا، وتنفذ عمليات هدم لمنازل وأنفاق، في إطار ما يسميه المحيطون بها بـ"تسوية غزة بالأرض". ويتلقى أفرادها أوامرهم بشكل مستقل، وغالبًا لا يبلّغون أي وحدة عسكرية بمكان وجودهم أو المهام التي يقومون بها، ما عرض حياة جنود ومستوطنين ومجندين للخطر.
من أبرز الحوادث التي وثقتها الصحيفة مقتل المستوطن أبراهام أزولاي (25 عامًا) من مستوطنة يتسهار، الذي كان يعمل ضمن القوة في عمليات هدم بخان يونس. وبحسب شهادة ضابط هندسي، فإن أزولاي قُتل برصاص مقاوم فلسطيني وصل إلى كابينة الجرافة التي كان يعمل بداخلها، نتيجة لعدم تطهير المنطقة من المقاومة، في حين تجاهلت الرواية الرسمية للاحتلال حقيقة ما جرى.
تحدثت التحقيقات عن استخدام هذه القوة لأسلوب يُعرف داخل جيش الاحتلال باسم "بروتوكول المنصة"، وهو امتداد لسياسة "نظام الجار" المحظورة دوليًا، إذ يتم إجبار فلسطيني على ارتداء معدات واقية وإدخاله إلى نفق تم اكتشافه، للتأكد مما إذا كان يحتوي على عبوات أو مقاومين.
التحقيق أشار إلى أن "قوة أوريا" لا تُسجَّل رسميًا ضمن القوائم العسكرية، ولا يُعرف على وجه التحديد من يخولها بالدخول إلى غزة. كما أنها لا تتبع إجراءات التنسيق أو السلامة، بل تعمل وكأنها كيان موازٍ للقوات الرسمية. وأفاد ضباط في الميدان بأن أي قائد كتيبة يريد التقدم على الأرض يستعين بهم بسبب النقص في المعدات والكوادر الهندسية، في ظل غياب الرقابة.
القوة تضم مستوطنين تم تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من الضفة الغربية، ويُعرض عليهم راتب يومي يصل إلى 6,000 شيكل مع توفير الوقود على حساب جيش الاحتلال. من يديرها هو بتسلئيل زيني، شقيق دافيد زيني، الذي من المتوقع أن يُعيَّن رئيسًا لجهاز "الشاباك". وبحسب الوثائق، فإن بتسلئيل يقدم خدمات لوجستية داخل القوة، دون أن يكون له دور قيادي مباشر، بحسب ما زعمه جيش الاحتلال في رده على الصحيفة.
مصادر عسكرية أكدت أن هذه القوة تحاول الدخول مع وحدات نظامية إلى غزة دون تكليف واضح، وتم إصدار تعليمات في عدد من القيادات الميدانية بعدم السماح لها بدخول مناطق العمليات إلا إذا كانت مرخصة من القيادة. وأفاد ضباط بأن هناك رفضًا متزايدًا من قِبل وحدات عسكرية للتعامل معها.
التحقيق يخلص إلى أن وجود هذه القوة يعكس حالة من الانفلات والتمرد على التسلسل العسكري في الميدان، ويكشف عن بنية موازية تابعة للمستوطنين، تنفذ أجندات تدميرية وترتكب جرائم حرب بينها استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية وتدمير منهجي للبنية التحتية في غزة.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا