خرج عدة آلاف من سكان العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة للمطالبة بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إبقاء القوات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونُظمت المسيرة تحت شعار "كلنا العاصمة"، وشارك فيها مهاجرون غير مسجلين، ورددوا هتافات مناهضة لترامب وحملوا لافتات كتب على بعضها "على ترامب أن يرحل الآن"، و"حرروا العاصمة"، و"قاوموا الطغيان".

ويبرر ترامب قراره بأن العاصمة تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة، مشدداً على أن القوات انتشرت الشهر الماضي من أجل "إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة".

كما وضع ترامب شرطة العاصمة تحت إشراف اتحادي مباشر، وأرسل عناصر من وكالات فيدرالية، بينها الهجرة والجمارك، لدعم الدوريات الأمنية.

غير أن بيانات وزارة العدل الأميركية أظهرت أن جرائم العنف في واشنطن عام 2024 سجلت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. وتُعد العاصمة منطقة اتحادية ذات حكم مستقل لكنها خاضعة في النهاية لسلطة الكونغرس.

ويجوب حالياً أكثر من 2000 جندي من الحرس الوطني، بينهم عناصر من ست ولايات يقودها جمهوريون، شوارع واشنطن.

وأكد الجيش الأميركي الأسبوع الماضي تمديد مهمة القوات حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من دون تحديد ما إذا كان النشر سيستمر بعد ذلك.

دعوى قضائية

والخميس الماضي، رفع المدعي العام في واشنطن، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، احتجاجا على نشر قوات الحرس الوطني، معتبرا ذلك احتلالا عسكريا غير قانوني.

ودفع المدعي العام براين شوالب، في الدعوى القضائية الفدرالية، بأن نشر قوات من خارج الولاية لأداء مهام شرطية يُعد انتهاكا للقوانين الفدرالية ويضر بسكان المدينة.

وقال، في بيان، إن نشر الحرس الوطني للقيام بمهام إنفاذ القانون ليس فقط غير ضروري وغير مرغوب فيه، بل إنه أيضا خطير وضار بالمنطقة وسكانها.

وأضاف أنه لا ينبغي لأي مدينة أميركية أن تشهد انتشار الجيش الأميركي، وخاصة القوات من خارج الولاية التي ليست مسؤولة أمام السكان وغير مدربة على إنفاذ القانون المحلي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب حالة "طوارئ الجريمة" في العاصمة في 11 أغسطس/آب الماضي، وتوليه السيطرة على شرطة المدينة، ما أثار جدلا حول تجاوز صلاحياته.

وعلى عكس حكام الولايات، لا يملك عمدة العاصمة السيطرة على الحرس الوطني الخاص بالمنطقة، ويعتبر الرئيس هو القائد الأعلى له.