ثمن الوجبة: المراقبة البيومترية والسيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أطلقت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR) موجزًا حقوقيًا جديدًا يكشف عن خطورة عسكرة المساعدات الإنسانية في غزة، وتحويلها إلى أداة للمراقبة والسيطرة، مطالبًا بتفكيك ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ووقف استخدام المساعدات كسلاح لإجبار السكان على التنازل عن بياناتهم البيومترية مقابل الحصول على الغذاء.

ووثق الموجز كيف استبدلت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، نظام المساعدات المحايد الذي كانت تقوده الأمم المتحدة بنموذج خصخص وعسكَر توزيع الغذاء.، ونتيجة لذلك، أصبح الفلسطينيون أمام خيار مستحيل؛ إما الخضوع لتسجيل بياناتهم البيومترية الأكثر خصوصية أو مواجهة خطر الجوع والعنف المميت في طوابير فوضوية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ما يشبه "مصائد الموت" التي تسببت في مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة آلاف آخرون.

وكشفت نتائج التقرير، أن ⁠المساعدات مقابل البيانات البيومترية؛ يُجبر خلالها الفلسطينيون على تقديم بصمات الوجه وصور شخصية مقابل الحصول على الغذاء، في إطار برنامج يُسوّق بشكل مضلل على أنه "طوعي"، ونفذت شركات أميركية مثل سيف ريتر سوليوشنز (SRS) عمليات عنيفة في مواقع توزيع المساعدات في غزة مستخدمة معدات عسكرية وأسلحة متقدمة.

كما تعمل كاميرات التعرف على الوجه في نقاط توزيع المساعدات على نقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم مشتركة أميركية–إسرائيلية، وساهمت شركات استشارية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) وشركات تقنية أخرى في تصميم هذا النظام الرقمي، بما في ذلك نقاط التفتيش التي تستبعد السكان الرافضين لتقديم بياناتهم.

وقالت سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن مؤسسة غزة الإنسانية والشركات الخاصة المتعاقدة معها بأنهم ”حوّلوا طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم للحصول على البيانات البيومترية. في غزة، أصبح جوع الطفل أداة لانتزاع البيانات الحساسة، وأصبحت الوجبة تحمل ثمنًا مدمرًا: خصوصيتهم، استقلاليتهم، مستقبلهم، وكرامتهم ذاتها.“

وأضافت، "إذا استمر هذا النموذج، فإنه يهدد بأن يصبح مخططًا عالميًا لاستخدام التجويع كأداة للسيطرة الرقمية في مناطق نزاع أخرى. على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع تحول ذلك إلى ’الوضع الطبيعي الجديد."

وأوصحت سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، ب⁠تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وبرنامجها البيومتري، وإعادة توجيه جميع التمويلات إلى آليات محايدة تقودها الأمم المتحدة، و⁠فتح تحقيقات مستقلة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة والدول الداعمة لها، بشأن تورطها المحتمل في جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

•كما طالبت ب⁠حظر جمع البيانات البيومترية القسري في السياقات الإنسانية، والاعتراف به كانتهاك للحق في الخصوصية وشكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية، و⁠تعليق جميع أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في غزة التي تساهم في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة البيومترية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا