على ما يبدو ان الحكومة تعمل على تعديل قانون الدين العام اما سلطة النقد فلقد اعدت مسودة لقانون يتعلق بخفض استخدام النقد. لكل من الجهات الرسمية اسباب قد تسوقها الى الجمهور قد يكون بعضها محق وغيره غير محق، خاصة عند الحديث عن الدين العام الذي ستحمله الاجيال، وعندما الامر يتعلق بالتسويات المالية والمعاملات التجارية.
الخطأ الذي ارتكب خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات انها رضيت بان يعامل الدين العام كدين تجاري كحال قروض الافراد او المؤسسات من البنوك.
ان هيكلية الدين العام من خلال سندات حكومية بع...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا