
يتوقع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله، أن تكون القمة العربية الإسلامية في الدوحة اليوم، أن تعلن الدول المشاركة التضامن مع قطر بوجه العدوان الإسرائيلي، وأن تتمسّك بحلّ الدولتين، خصوصاً بعدما اتخذت الأمم المتحدة القرار بموضوع دولة فلسطين، فيما الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، ما يدفعنا إلى دعوة القمة العربية لموقف عربي موحّد، بالحدّ الأدنى، لتأمين حقوق الشعوب العربية".
وحول المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، يقول النائب عبدالله لـ "الديار"، ان "كل الاحتمالات واردة ، وهذا يرتبط أولاً بمدى قدرتنا على إدارة ملفاتنا كلبنانيين في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية في الوقت نفسه، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي ورعاة وقف إطلاق النار على مساعدة لبنان، والمساهمة في لجم العدو الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على لبنان، إضافة إلى الاستمرار في إعطاء الزخم للحكومة لمتابعة معالجة الملفات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، لأن البلد لا يتنفّس فقط بالسياسة، إنما هو بحاجة إلى التعافي الاقتصادي وإلى خطة إنمائية شاملة، وإعادة إنصاف القطاع العام، إذا صح التعبير، كما إنه بحاجة إلى سياسة ضريبية عادلة أكثر، وإلى خطة اجتماعية وتربوية تعطي الناس الحدّ الأدنى من الحقوق".
ويشير النائب عبدألله إلى أن "الدولة بدأت أولى الخطوات في هذا المجال من خلال تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات، كما أنها عملت على معالجة أكثر من ملف، علماً أنه لا يمكن الإنكار بأن البلد بحاجة إلى الاستقرار السياسي كي تواصل الحكومة أداءها المركّز على الملفات الاجتماعية".
وحول الوضع الأمني، وما إذا كان الجنوب مرشحاً لمزيد من التصعيد، يعتبر عبدالله، أن "ما من موازين قوى في المنطقة، لأن هناك وللأسف خللا واضحا في موازين القوى لمصلحة إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة، ومن لا يقرأ ذلك يكون مخطئاً، وبغض النظر عن هذه القراءة، هل المطلوب أن يعود الجنوب ساحة لصراعات الآخرين على أرضنا، أو المطلوب تأمين الاستقرار في حدّه الأدنى وإعادة إعمار الجنوب؟ لذلك، على اللبنانيين أن يتّخذوا قراراً وألا يتركوا الخارج ليستخدم لبنان ويستغلّه في مفاوضاته، سواء كان إيران أو غير إيران، فالعدو الإسرائيلي سيبقى عدواً، ولكننا يجب أن نطلب من بقية الدول عدم استخدام الساحة اللبنانية لمصالحها، فلبنان بحاجة إلى الاستقرار، ولو بالحد الأدنى، وإلى استعادة التعافي، ولذلك لا يجب السماح بأن يعود لبنان ساحة مفتوحة لحسابات إقليمية ودولية".
وعن طرح المنطقة الاقتصادية في الجنوب، يشدّد النائب عبدالله، أن "هذا الكلام غير قابل للنقاش قبل أن يكون هناك وقف نهائي لإطلاق النار، والعودة إلى اتفاقية الهدنة، أما في الفترة اللاحقة، فإن ما سيحصل هو شأن تقرّره الدولة اللبنانية، لأنها أرض لبنانية، خصوصاً أننا لاحظنا نتائج المنطقة الاقتصادية في غزة".
وعن رؤية الاشتراكي لعملية تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية، يؤكد عبدالله، أن "الحزب التقدمي الاشتراكي كان قد سلّم سلاحه بعد اتفاق الطائف، وكان قد بقي بعض السلاح قام بتسليمه بعد أحداث 7 أيار، كما بعد صدور قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الشرعية"، ويضيف أن "خطوة تسليم السلاح الفلسطيني هي خطوة جدّية وإيجابية ناجمة عن موقف جدّي للسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يتم الإسراع في إنجاز تسليم السلاح في كل المخيمات الفلسطينية، كما نأمل من بعض الفصائل الفلسطينية التي تحاول عرقلة عملية تسليم السلاح في بعض المخيمات، أن تستجيب لقرار الحكومة، لأن لبنان هو بحاجة إلى استعادة سيادته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، لأن السلاح الفلسطيني على الأرض اللبنانية قد فقد وظيفته بوجه إسرائيل، وهو لذلك لم يعد له من دور أو وظيفة على الأرض اللبنانية".
وفي الوقت نفسه، يعرب النائب عبدالله، عن الاعتقاد بـ "ضرورة البحث الجدي من قبل الدولة اللبنانية، أو لجنة الحوار في رئاسة الحكومة، ومناقشة الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين في المخيمات من أجل إزالة أسباب البؤس والحرمان في المخيمات لتأمين الحياة اللائقة لكل الفلسطينيين".
وعن إمكان لمّ السلاح من مخيم عين الحلوة، يشير عبدالله إلى قرار نهائي في هذا الموضوع، متمنياً أن يحصل هذا الموضوع في أجواء إيجابية، "لأن هناك لجاناً مشتركة تعمل على هذا الموضوع"، مبدياً اعتقاده بأن "هناك مصلحة مشتركة لبنانية وفلسطينية لإنهاء ملف تسليم السلاح بمناخ سلمي وتوافقي".
فادي عيد - الديار
The post عبدالله: هناك مصلحة لبنانيّة ـ فلسطينيّة لتسليم سلاح مخيّم عين الحلوة appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا