باب الترشّح لعضويّة هيئة إدارة البترول يُفتح قريباً

بعد تعيين الهيئة الناظمة لكلّ من قطاع الكهرباء والإتصالات، تتجه الأنظار إلى تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول لمواكبة مرحلة تحريك هذا القطاع الذي ذهبت سنوات عديدة من عمره هدراً.

فمسألة تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول التي تعمل حالياً بثلاثة أعضاء فقط من أصل ستة يتألّف منهم مجلس الإدارة، تقول مصادر سياسية مطلعة، بأنّ وزير الطاقة والمياه جو صدّي يستعدّ اليوم لحسم أمر هذه الهيئة أيضاً، على غرار ما حصل في هيئتي الاتصالات والكهرباء. وكشفت بأنّه من المقرّر أن تبدأ قريباً عملية تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول، أو على الأقلّ تسوية وضعها، من خلال فتح باب الترشّح لعضوية الهيئة، على موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. غير أنّ بدء قبول طلبات الترشّح لم يبدأ حتى الساعة.

وبعد أن يتمّ فتح الباب، على ما أضافت، يُمكن عندها معرفة عدد المرشحين للعضوية، ومَن هم. ولكن من الجدير معرفته أنّ هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان قد تأسّست في الرابع من كانون الأول في العام 2012 بموجب المرسوم رقم 7968. وهي مؤسسة عامّة مستقلّة، تنصّ ولايتها على تنظيم قطاع إستكشاف البترول وإنتاجه، والإشراف عليه وإدارته، في المياه البحريّة اللبنانيّة وعلى طول سلسلة قيمة الأنشطة البتروليّة، على النحو المبيَّن في قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة، وفي المراسيم التطبيقيّة ذات الصلة.

وهذه الهيئة ضمّت منذ تأسيسها ستّة أعضاء لمجلس إدارتها، جرى تعيينهم من قبل مجلس الوزراء لمدّة ستّ سنوات، على ما أكّدت، على أنّه يُمكن تجديد ولاية أعضاء المجلس لمرّة واحدة، بناء على طلب من وزير الطاقة والمياه ومرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ولأنّ هذا التجديد لمجلس إدارة الهيئة لم يحصل بعد 6 سنوات، أي في العام 2018، بشكل قانوني ورسمي بقي أعضاء المجلس أنفسهم، كلّ على رأس وحدته على مدى السنوات الماضية. ولكن بسبب الوضع الملتبس وغير المستقرّ للهيئة، فضلاً عن الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي الذي أثّر سلباً على رواتب موظّفي الدولة، كما على سائر الموظّفين في البلاد، قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم هم: الدكتور ناصر حطيط، المهندس عاصم أبو إبراهيم (وقد غادرا للعمل في الخارج)، والأستاذ وليد نصر الذي يقوم اليوم بعمل إستشاري. في حين بقي ثلاثة أعضاء هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول، يعملون حتى الساعة على إدارة الوحدات الست التابعة للهيئة.

والسؤال المطروح هنا: هل سيفتح باب الترشّح للأعضاء الستة في مجلس إدارة الهيئة، أم لثلاثة أعضاء فقط، مع الإبقاء على الإعضاء الحاليين؟ وما الذي سيكون عليه وضع هؤلاء الأعضاء الذين لم يتمّ التجديد لهم بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية، إنّما جرت محاولة يتيمة في عهد الوزيرة ندى البستاني في العام 2019، للتجديد لمجلس الإدارة بكامل أعضائه، وقد باءت بالفشل لعدم إقرار مرسوم التجديد في مجلس الوزراء؟ وهل يحقّ للراغبين منهم بالتالي بتقديم طلب الترشّح مرّة جديدة بعد فتح الباب لعضوية الهيئة، تجيب المصادر السياسية، بأنّ الأمر يُقرّره الوزير صدّي بنفسه في ما يتعلّق بعدد الأعضاء الذي يودّ فتح باب الترشّح لهم، وإذا ما كان بيرغب بالتجديد لعضو أو أكثر من الأعضاء الحاليين.

أما في ما خصّ إعادة تقديم الطلبات من قبل الأعضاء الثلاثة الحاليين، فإنّ الأمر يتعلّق بالموقف الشخصي لكلّ منهم. علماً بأنّه لا بدّ من الأخذ بالاعتبار مسألة مهمة جدّاً تتعلّق بسنّ المرشّحين. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على ما تلفت المصادر، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. ولا يُعرف إذا ما كان التجديد للأعضاء الحاليين لولاية ثانية، يُعد تعييناً جديداً، أم لا، واذا ما كان بعضهم، أو ثلاثتهم قد تخطّوا السنّ القانونية، أم لا. على أنّ مدّة التجديد يُفترض أن تكون قد انتهت في العام 2024، لو حصلت تِباعاً.

وإذ تحدّث الوزير صدّي عن أنّ الهيئات الناظمة تنتزع من صلاحيات الوزير، وهو أمر يرحّب به، تقول المصادر السياسية بأنّ مهام مجلس إدارة هيئة قطاع البترول لا يتعارض مع صلاحيات الوزير بل يُكملها. ويتولّى المجلس المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة ومرسوم الهيئة. فعند الاستعداد لعمليّة منح التراخيص، تشارك الهيئة في وضع مسوّدة للإطار التشريعي وتدعم عمليّة صنع القرار عبر تطوير استراتيجيّات ودراسات فنّيّة. كما تقوم بجميع التحضيرات الضروريّة المرتبطة بدورات التراخيص، بما فيها التواصل مع الشركات، وإدارة عمليّات التأهيل المسبق، وتقويم العروض، وتقديم توصيات إلى الوزير بشأن منح الرقع.

أمّا خلال المرحلة التشغيليّة، فتقوم الهيئة بمتابعة دقيقة للأنشطة التي يجريها أصحاب الحقوق، وتتولّى الإشراف على الأنشطة البتروليّة إذ تهتمّ بتنسيقها وتنظيمها بين السلطات المختصّة، وتراجع مختلف التقارير والخطط المطلوبة التي تستلمها. وتحرص دائماً على الامتثال لشروط التعاقد والإدارة السليمة للموارد والصحّة والسلامة والبيئة، فيما تسهّل إصدار التراخيص لأصحاب الحقوق. وتشارك أيضاً في اجتماعات لجنة الإدارة التي يعرض الائتلاف خلالها أنشطته المقرّرة بصورة منتظمة.

وترفع الهيئة تقاريراً دوريّةً إلى وزير الطاقة والمياه وإلى مجلس النوّاب، على ان تضيف، وتلتزم بنهجٍ تشاركيٍّ خلال تطوير هذا القطاع بهدف إلى نشر المعارف والمعلومات لعموم الشعب اللبناني والتشجيع على حوار وطنيّ مستنير. كما تجري برامج متعدّدة بالتعاون مع هيئات حكوميّة أخرى ومنظّمات دوليّة. وتلتزم كذلك بأعلى درجات الشفافيّة بشكلٍ يشجّع على الحوكمة الرشيدة في قطاع البترول.

الديار - دوللي بشعلاني

The post باب الترشّح لعضويّة هيئة إدارة البترول يُفتح قريباً appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا